|
|
![]() |
![]() |
|
|||||||||
الى من يهمه الآمربسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز المؤمنين ، ومذل الكفّار والمنافقين ، وجاعل الحرب سجال بين أولياءه وأعدائها ثم قدّر بأن العاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث بين يد الساعة بالسيف إمام المنذرين بلسان عربي مبين ، وعلى آله وأصحابه الأخيار المجاهدين .. أما بعد .. ما فعلته الحرب على الإرهاب، هو عولمة الحالة الاستثنائية بدل وضع حد لها، وفرملة الطموح الديمقراطي عوضا عن تعزيزه، وبناء منظومة موازية للقانون الدولي بدل تقوية أواصره وإشباعه بمستجدات الحقوق الإنسانية. وباعتبارنا أبناء وطن سبق الإدارة الأمريكية وحلفائها إلى ما تفعل على الصعيد العالمي، نقول للممتطين الجدد لصهوة الحرب على الإرهاب وتعميم الحالات الاستثنائية ما قاله الشاعر سمير بن الأدكن: ونحن سبقناكم إلى المين فاعرفوا لنا رتبة البادي الذي هو أسبق مشيتم على آثارنا في طريقنا وبغيتكم في أن تسودوا وترهبوا الى من يهمه الآمر: هذه بعض مافتح الله علينا مما جمعناه عما قيل عنا ومما كتبناه بفضل من الله عنا ننقله لكم لعلكم والله المستعان تتذكرونا بدعائكم لنا بحسن الخاتمة. قبل الحرب كان العرب لايعرفون أو يسمعون بأن هناك مسلمون في البوسنة وأصلا لم يسمع العرب شيئا عن البوسنة أيام دولة يوغوسلافيا الشيوعية. فالشيوعية إستمرت زهاء سبعين عاما هناك وأصبح المسلمون هناك مجرد مسلمين بالإسم لايعرفون قراءة الفاتحة أو الصلاة والوضوء ويأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمورإلآ من رحم ربي تماما كالصرب والكروات وحتى كنت تجد الزواج المختلط فالبوسنوية المسلمة تتزوج من صربي والمسلم يتزوج من صربية أو كرواتية أيضا زواج مختلط بين الصرب والكروات..... غالبية مسلمي البوسنة يتكونون من البوشناق والبوشناق هؤلاء هم سكان البلقان الأصليون بالإضافة للألبان فهم أقدم شعوب البلقان أما الصرب فقد هاجروا للبلقان من جنوب روسيا والكروات أصلهم يعود بغرابة شديدة إلى إيران وتحديدا منطقة أصفهان التى هاجروا منها إلى البلقان مرورا بالقوقاز وأوكرانيا ومولدوفا ورومانيا وإستقروا على سواحل البلقان ومعظم السواحل اليوم بأيديهم وليست بأيدي الصرب والبوشناق المسلمين لذلك يجب التنبيه على أن البوشناق هم أهل هذه البلاد الأصليون بالإضافة للألبان أو كما يطلق عليهم إلير وكان البوشناق يدينون بالبوجوميلية وذلك قبل أن يعتنقوا الإسلام,ولم يكونوا أبدا مسيحيين على مر التاريخ وهذا عجيب لأن بلادهم تقع بين القسطنطينية أو حاليا إستانبول وكانت مركز المسيحية الأرثوذوكسية وبين الفاتيكان في روما بإيطاليا وهو مركز المسيحية الكاثوليكية وتعرضوا في الماضي لإبادات جماعية على يد الرومان الكاثوليك وغيرهم في أوروبا لأنهم لم يعتنقوا المسيحية وتمسكوا بدينهم البوجوميلي الوثني والذي يرسخ فكرة أن هناك إلها واحدا للكون ولذلك إتهمتهم كنيسة روما وباباوات الفاتيكان بأنهم مهرطقون ويجب القضاء عليهم .أما عن العرب كان هناك قديما العربجيتش وكان الألبان يسمونهم ''أرناؤوط'' وهؤلاء لانعرف شيئا عنهم إلا أنهم كانوا أول من يطأ البلقان من المسلمين..... أمافي العصر الحديث فإن الطلاب العرب من الدول العربية الإشتراكية مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا كانوا يدرسون في يوغوسلافيا ومعظمهم كان يدرس في بيوجراد عاصمة صربيا وزغرب عاصمة كرواتيا وقليل منهم من كان يدرس في سراييفو بالبوسنة...أما عندما إندلعت الحرب عرف العرب بأن هناك شعبا مسلما سيباد إسمه شعب البوسنة والهرسك والبعض منهم ذهب هناك للجهاد وإستشهدوا ودفنوا هناك..وكثير من البوسنوييين من مناطق وسط البوسنة في زينيتسا وترافنيك و زافيدوفيتش ونواحي توزلا يحبون العرب جدا ويكرمونهم وذلك لأنهم إختلطوا بالمجاهدين وتعاملوا معهم وقاتلوا إلى جانبهم وتعلموا الدين منهم..وذلك برغم أن معظم المجاهدين قد غادروا البوسنة إلا أن العرب في تلك المناطق يلقون معاملة كريمة وطيبة لان أول من ذهب للجهاد في البوسنة كان العرب من دول شمال أفريقيا والشام وبالأخص مصر وسورياوالجزائر وتونس وبعد ذلك نجد من اليمن وليبياوالسودان والسعودية ودول الخليج أيضا العرب والمسلمون من المقيمين بأوروبا..فمعظم مساعدات السعودية ودول الخليج كانت بالأموال وهيئات الإغاثة والأيتام والمؤسسات الدينية وإعادة إعمار المساجد وبنائها وتقديم منحات وهدايا مالية للبوسنويين بل إن العرب المجاهدين قد سكن معظمهم في منطقة إلى الجنوب من توزلا وإسمها منطقة بوتشينيا وتزوجوا من بوسنويات فما كان من حكومة البوسنة إلا أن أخرجتهم من تلك المنطقة بحجة أن البيوت التي يسكنون فيها هي بيوت للصرب فروا منها. ولكن البوسنويون المسلمون لاتوجد لديهم دولة مستقلة لهم بل هم يعيشون في إتحاد هش مع الكروات في حكومة فيدرالية يحكمها السفير الأمريكي في البوسنة..لذلك يشعر الكثير من البوسنويين بعدم الإطمئنان للمستقبل ويتخوفون من إندلاع الحرب مرة أخرى خاصة في ظل توجهات الكروات نحو الإنفصال والإتحاد مع كرواتيا ونية الصرب المبيتة في الإستقلال بباقي الأراضي والإتحاد مع صربيا..والمسلمون سيضيعون في ظل هذه الأحداث ولن يكون هناك حل إلا إندلاع الحرب مرة أخرى..خصوصا وأن صرب البوسنة يهددون بأنه في حال حصول إقليم كوسوفا المسلم على إستقلاله من صربيا فإنهم سينفصلون عن البوسنة وينضمون لصربيا وسيأخذون مناطق المسلمين البوسنويين لتنضم لصربيا كتعويض للصرب عن فقدانهم لكوسوفا... ففي جو من عدم الاكتراث الدولي- سواء علي المستوي السياسي أو التغطية الإعلامية- تلوح في أفق منطقة البلقان بوادر حرب جديدة مع تمسك ألبان كوسوفو بإعلان استقلال الإقليم بعد العاشر من ديسمبر وإصرار صربيا علي عدم تخليها عن الإقليم, وهو ما يهدد بفشل ذريع للمباحثات الدائرة بين الجانبين منذ عامين للتوصل إلي اتفاق بشأن مستقبل الإقليم خصوصا في ظل مساندة أطراف دولية لمواقف كل طرف. فبعد ثماني سنوات من إدارة الأمم المتحدة لإقليم كوسوفو بعد طرد قوات حلف شمال الأطلنطي" الناتو" للقوات الصربية منه لا يزال إقليم كوسوفو رسميا جزءا من صربيا, ويرفض ألبان الإقليم الذين يمثلون90% من سكانه ذلك, ومن المنتظر أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا إلي مجلس الأمن الدولي في العاشر من ديسمبر لاتخاذ قرار دولي, ولم تحرز المباحثات الدائرة بين زعماء الصرب والألبان في الإقليم علي مدي عامين كاملين أي تقدم يذكر فيما يتعلق بمستقبل الإقليم, وهو ما دفع قادة ألبان كوسوفو وعلي رأسهم زعيم الحزب الديمقراطي- الفائز في الانتخابات الأخيرة- هاشم تاتشي يهددون بإعلان استقلال الإقليم من جانب واحد إذا لم يتم التوصل إلي اتفاق قبل ذلك التاريخ, معتبرين أن المباحثات الدائرة حاليا في مدينة بادن النمساوية هي الأخيرة مع رفضهم لمقترحات تمديدها, حيث نقلت وكالات الأنباء عن تاتشي قوله:" اجتماع بادن هو الأخير بعد عامين من المحادثات ولا يمكن التفاوض لمائة عام إضافية مع صربيا, فمن أجل استقلال كوسوفو لا يمكننا القبول بأي مساومة". الأزمة التي يشهدها إقليم كوسوفو ترشحه للانفجار في أي لحظة والتحول إلي ساحة جديدة لتصفية الحسابات بين قوي دولية تساند الجانبين, فروسيا من جهتها تؤيد بقوة الموقف الصربي الرافض لاستقلال الإقليم معتبرة أن انفصاله سيكون خطوة من شأنها زعزعة استقرار البلقان, وقد نجحت موسكو- التي تتمتع بحق النقض الفيتو- حتي الآن في عرقلة اتخاذ مجلس الأمن قرارا بمنح الإقليم حكما ذاتيا موسعا تحت إشراف دولي, بينما تؤيد الولايات المتحدة الأمريكية استقلال إقليم كوسوفو, حيث قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية نيكولاس بيرنز خلال جلسة استماع للكونجرس في أبريل الماضي إن الولايات المتحدة تعتزم مساعدة إقليم كوسوفو كي ينال استقلاله, مشددا علي دعم توصيات وسيط الأمم المتحدة مارتي أهتيساري بهذا الصدد والمتمثلة في خطتة الرامية لمنح الإقليم استقلاله تحت إشراف الأمم المتحدة, لكن الحكومة الصربية في بلجراد ردت بشدة علي هذه التصريحات, محذرة الولايات المتحدة من مغبة الاعتراف باستقلال كوسوفو, معتبرة أنه سيشكل في نظرها تدخلا فاضحا في شئون صربيا. تداخل المصالح الدولية في إقليم كوسوفو لا يتوقف علي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا فقط, بل تأتي مصالح دول أوروبا علي رأس قائمة المصالح في الإقليم, فمن ناحية الجغرافيا يقع الإقليم في قلب أوروبا ونشوب أي صراعات فيه ستؤثر بشكل مباشر علي أمن دولها, وتتمثل خطورة تجدد الصراع في البلقان كما يري المحللون الغربيون في زيادة تهريب المخدرات إلي أوروبا والاتجار بالبشر, وعلي رأس الأخطار يأتي التطرف الإسلامي وحتي لا تكون المنطقة جاذبة للجماعات والعناصر الإرهابية, كل ذلك جعل المحللين السياسيين ينتقدون تجاهل القادة الأوروبيين لهذه الأزمة رغم أنها خطر محدق يطال دولهم, ففي صحيفة الأوبزيرفر انتقد الكاتب البريطاني آندرو راونسلي عدم تحرك رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون تجاه تلك الأزمة, بل واعتبر أن عدم إثارة زعيم المعارضة ديفيد كاميرون أيضا لهذه القضية تأكيد لجهل الحزبين الكبيرين بأولويات السياسة الخارجية لبريطانيا, ففي الوقت الذي أرسلت فيه بريطانيا قواتها إلي العراق وأفغانستان بدعوي الحرب ضد الإرهاب تغفل خطر اندلاع حرب جديدة في البلقان تكون بريطانيا علي مرمي نيرانها, ويذكر راونسلي أن منطقة البلقان كانت ولا تزال من أكثر مناطق أوروبا تعقيدا نظرا لتنوع سكانها الثقافي والعرقي, فقد كانت المنطقة الأور وبية الوحيدة التي شهدت حربا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية عام1945, ولم تكن حربا عادية بل أنتجت تطهيرا عرقيا ومذابح بشعة ضد المسلمين في الإقليم راح ضحيتها ما لا يقل عن مائة ألف مسلم, ويعتبر الكاتب البريطاني أن الصمت الأوروبي علي تلك المذابح كان بمثابة هدية قدمتها أوروبا لتنظيم القاعدة ليقيم عليها دعايته ويدعم نظريته في عداء الغرب للإسلام, وأشار إلي أن ما يحدث في كوسوفو يؤكد أن هناك قصورا في الاتحاد الأوروبي يجعله غير قادر علي مواجهة التحديات الإقليمية أو منع الصراعات المتأججة في جواره دون تدخل أمريكي. جانب آخر يجعل بعض الدول الأوروبية تتجاهل أزمة كوسوفو يتمثل في خشية هذه الدول من أن يشجع استقلال الإقليم نزعات انفصالية أخري ومنها علي سبيل المثال إقليم الباسك الإسباني, بل ينبه المحللون إلي أنه في حال حدوث موجة انفصال ربما يصبح إقليم كوسوفو نفسه أول ضحايا هذه الموجة من الحركات الانفصالية إذا ما قررت الأقلية الصربية في شمال الإقليم الانشقاق عنه لتنضم إلي صربيا, كما قد تكون البوسنة الضحية الثانية حيث تدعم صربيا جمهورية الصرب البوسنية ضد محاولات الغرب تقريبها من الدولة المركزية التي تضمها إلي جانب مواطنين من أصول كرواتية ومسلمة. كل هذه الأبعاد والمصالح والمخاوف تجعل من أزمة إقليم كوسوفو الحالية قنبلة موقوتة جديدة في منطقة البلقان تنتظر العاشر من ديسمبر وقرار مجلس الأمن الصعب في ظل تأييد روسيا المطلق لصربيا, كما يظل الوضع قابلا للانفجار في ظل تجاهل الدول الأوروبية لخطورة هذه الأزمة, التي يزيد من احتمال انفجارها في أي لحظة وجود بقايا أسلحة في أيدي سكان الإقليم لم يتم تسليمها بعد للقوات الدولية أماعن التدين ونسبته بين البوسنويين فمن المعروف أن البوسنويون مسلمون سنة مذهبهم حنفي نسبة إلى أبي حنيفة النعمان ولقد توارثوا الصوفية أيضا من الأتراك في مدينة قونية التركية ومن الأناضول حيث إنتشر بينهم متصوفة جلال الدين الرومي والتكيات الصوفية في سراييفو القديمة موجودة وإن كان قل روادها بعد الحرب نتيجة إختلاط البوسنويون بالمجاهدين فظهرت تيارات سلفية جديدة في البوسنة..أيضا فإن كثيرا من البوسنويين درسوا في السعودية بالمدينة المنورة والرياض وفي الأزهر بمصر فنشأ جيل جديد من المسلمين البوسنويين وحدث صراع من نوع خاص بين البوسنويين أنفسهم وخاصة بعد رجوع الدارسين بدول إسلامية مرة أخرى للبوسنة بعد إنتهاء دراستهم فحدث نوع من الصدام الثقافي الديني بين أتباع الصوفية وأتباع السلفية وأيضا البوسنويون المتأمركون أصحاب منهج الإسلام!!؟...فلم تحسم بعد نتائج ذلك الصراع الفكري أضف إلى ذلك أن الشيعة دخلوا على الخط في البلقان عموما وفي البوسنة خصوصا...وقدمت لهم حكومة البوسنة تسهيلات لفتح معاهد ومراكز ثقافية لهم على أرض البوسنة......ولكن بعد الحرب إنقلبت الأمور بالنسبة للعرب في البوسنة بعد أن كانوا مقدرين من الشعب البوسنوي ومن الرئيس على عزت بيجوفيتش رحمه الله. أما الآن وبعد إنتهاء الحرب ووفاة بيجوفيتش فلقد قامت حكومة البوسنة المسلمة ـ الصربية ـ الكرواتية بسحب معظم الجنسيات من العرب والتى منحهم إياها على عزت بيجوفيتش كنوع من عرفان الجميل والشكر على مساعدتهم لأهل البوسنة في الحرب بإختصار فإن أمريكا والغرب الأوروبي لايريد وجود العرب في البوسنة.بإختصار,فإن حكومة البوسنة هي حكومة صورية من المسلمين والصرب والكروات ,وهي تتلقى أوامرها مباشرة من السفارة الأمريكية في سراييفو..ولا تستطيع فعل شئ إلا بإذن وموافقة السفير الأمريكي. أمريكا هي التي تحكم البوسنة والسفير الأمريكي في سراييفو هو حاكم البوسنة الفعلي...يحكم فيدرالية المسلمين والكروات وأيضا جمهورية صرب البوسنة وما تريده أمريكا يمشي على رقاب حكومات البوسنة...فلقد قبضت تلك الحكومة على ستة من الجزائريين الأبرياء المتزوجين من بوسنويات ولديهم أطفال وأرسلتهم لجوانتانامو برغم معارضة الشارع البوسنوي المسلم..وهم مازالوا يعذبون في جوانتانامو إلى اليوم وأطفالهم وزوجاتهم يعانون أيضا..مع العلم بأن هؤلاء الجزائريون كانوا مواطنين بوسنويين بحكم القانون ومعهم جوازات بوسنوية!!! ولكن كل هذا لم يشفع لهم وسلمتهم حكومة البوسنة لأمريكا..
تأسست جمعية الأنصار في البوسنة والهرسك من أجل الدفاع عن حقوق المتجنسين بالجنسية البوسنوية بعدما شكلت الحكومة البوسنوية لجنة خاصة لمراجعة الجنسيات التي تم منحها للأشخاص الذين لم يكونوا بوسنويين منذ الفترة 6/4/1992 م حتى 1/1/2006م . ولكن للأسف الشديد لم تحصل الجمعية على تصريح بالتسجيل في السجل العدلي . حيث تقدمنا بطلب لتسجيل هذه الجمعية بتاريخ 9 مارس 2006 إلى وزارة العدل البوسنوية في مدينة سراييفو العاصمة ، ولكن وزير العدل وهو صربي لا يرد أن يوقع قرار تسجيل الجمعية في سجلات الدولة علماً أن معاملة التسجيل موجودة في مكتبه منذ تاريخ 20/4/2006 ولكنه لا يرغب بالتوقيع دون أي سبب فقط لأن أعضاء الجمعية مسلمون أجانب متجنسون بالجنسية البوسنوية وبعضهم بوسنويون أصليون ومعظم أعضاء الجمعية هم من المقاتلين ( المجاهدين) الذين أتوا إلى البوسنة عام 1992 للدفاع عن المسلمين، وبما أن الوزير صربي وكان ممن يدعمون التطهير العرقي ضد المسلمين في البوسنة والهرسك والذي قام به الصرب والكروات على حد سواء ، وبما أن المقاتلين الأجانب قاموا بمساعدة الشعب البوسنوي المسلم في الدفاع عن نفسه ورد العدوان والتطهير العرقي فإن هذا لم يرق لا للصرب ولا للكروات الذين لمسوا أثر هذه المساعدة من خلال الخوف والذعر الذي ظهر في صفوف جنودهم . لأنهم إعتادوا أن يقتلوا المسلمين دون مقاومة ولكنهم فوجئوا بجنود مختلفين لا يخافون من هجمات الصرب والكروات بل على العكس رفعوا معنويات المسلمين وتحولوا من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم وكبدوا الصرب والكروات الخسائر . وانتقاماً لخسائر الصرب والكروات والهزيمة التي لحقت بهم فإن جميع المسؤولين صرباً كانوا أم كرواتاً وفي أي منصبٍ كانوا فإنهم يطالبون دائماً بإخراج من تجنس من المقاتلين الأجانب (المسلمين ليس سواهم) ويعرقلون معاملاتهم في الهيئات الحكومية . وهذا ما قام به هذا الوزير الصربي ( سلوبودان كوفاتش ) ولم يوقع قرار السماح بتسجيل جمعية الأنصار . وهذا ما عطل عمل الجمعية حيث لم نتمكن من الحصول على الموافقة لصنع ختم ولا أوراق بإسم الجمعية ولا فتح حساب بإسم الجمعية للحصول على المساعدات والتبرعات بصفة رسمية ومراسلة الجمعيات والمنظمات الحقوقية بصفة رسمية، وبإسم أعضاء جمعية الأنصار فنحن نقوم بكل المراسلات والمطالبات بصورة فردية حتى لا نقع تحت المسؤولية القانونية والتي يمكن أن يعتبروها سبباً قانونياً لسحب الجنسية البوسنوية منا بحجة العمل الغير قانوني .لذلك لايوجد لدينا ملفات رسمية لكل الحالات التي تم فيها سحب الجنسيات وترحيل الأفراد الغير قانوني والمخالف لجميع الأعراف والقوانين وحقوق الإنسان . ونحن بصدد توثيق جميع هذه الحالات في ملفات خاصة وتقديمها لمنظمات حقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية في مدينة سترازبور الفرنسية ناهيك عن محكمة البوسنة والهرسك . إن جمعية الأنصار في البوسنة والهرسك لا تضم فقط من كانوا من المقاتلين بل وكثيراً ممن كانوا يعملون في الهيئات الإغاثية وقدموا المساعدات الانسانية خلال الحرب ومابعدها وكذلك الطلبة الذين كانوا يدرسون في البوسنة والهرسك وغيرهم ممن حصلوا على الجنسية البوسنوية بعد عام 1992 والذين يشملهم قانون الجنسية الجديد وعمل اللجنة الجديدة هذه . وننوه أنه قد تم تشكيل لجان لمراجعة الجنسيات مرتين سابقاً قبل صدور القانون الجديد ولم تجد هذه اللجان من المخالفات القانونية التي يمكن الاستناد عليها لسحب أي جنسية فما الذي ستجده هذه اللجنة الجديدة إذ أن صلاحياتها لا تتعدى أن تراجع أوراق الحصول على الجنسية البوسنوية من حيث هل كانت مطابقة للقانون المعمول به لحظة الحصول على هذه الجنسية فإن وجدت مخالفات أو تزوير أو ما شابه ذلك فلها الحق أن تسحب هذه الجنسية . ولكن إذا كانت الجنسية قد تم الحصول عليها حسب القانون واستوفت جميع الشروط القانونية فليس من حق هذه اللجنة أن تسحب مثل هذه الجنسية . وهذا ما أقرت به محكمة البوسنة والهرسك ( المحكمة العليا) بنظرها في الشكوى الإدارية التي تقدم بها المواطن فاضل الحمداني إلى هذه المحكمة في إحتجاجه على قرار اللجنة العنصرية بسحب جنسيته على أسس كاذبة. ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن اللجنة تحرم الأشخاص حق الاعتراض على قراراتها ولكن تعطيهم الحق برفع شكوى إدارية لدى محكمة البوسنة والهرسك (المحكمة العليا) علماً أن هذه الشكوى لا توقف تنفيذ قرار اللجنة بسحب الجنسية وما له من تبعات، فقرار اللجنة قانونياً هو قرار نهائي ( هكذا بالنص )وغير مسموح الاعتراض عليه وهذا يعني أنه يمكن تنفيذه ولكنه ليس قطعي حيث يمكن رفع شكوى إدارية لدى المحكمة ضده . وهذا لا يمنع تنفيذه حيث أن الجهات التنفيذية بمجرد تلقيها نسخة عن القرار تبدأ بتنفيذه حيث تلغي تسجيل الأشخاص في سجلات الدولة المدنية وتلغي الرقم الوطني وتسحب الأوراق الشخصية الثبوتية مثل جواز السفر والبطاقة الشخصية ، وتطالب الأفراد بتسوية وضعهم من ناحية الإقامة كأجانب ولكن إدارة الهجرة والجوازات ترفض منح الأشخاص الإقامة بسبب أن المحكمة لم تبت نهائياً في القضية ويعتبروهم ما زالوا بوسنويين ، أما إدارة السجلات المدنية والأحوال الشخصية فتعتبرهم أصبحوا أجانب وتلغي تسجيلهم من سجلات الأحوال الشخصية والمدنية وهذا ما يوقع الأشخاص في مشكلات كبيرة وفراغ قانوني فهم ليسوا بالأجانب ولا بالبوسنيين حتى يمكن لأجهزة الأمن ترحيلهم بسبب وضعهم غير القانوني وهذا ما حدث عدة مرات من قبل أجهزة الأمن فهي تستند إلى قرار وزارة الداخلية بأن الجنسية مسحوبة من الأشخاص ولا تنتظر رد المحكمة والذي غالباً ما يكون إيجابياً أي يثبت الجنسية البوسنوية للأفراد ولكن وصول قرار المحكمة يكون متأخراً حيث أن أجهزة الأمن قامت بترحيل الأشخاص، حيث تم تسليمهم إلى القوات الأمريكية في البوسنة والهرسك وهي بدورها قامت بترحيلهم إلى كوبا ووضعتهم في سجن غوانتنامو السيء السمعة . إذاً عمل هذه اللجنة يخالف في مجمله القانون الذي نص على تشكيلها وتجاوزت صلاحياتها ، وتواطأت معها الأجهزة التنفيذية مثل وزارة الأمن وإدارة السجل المدني والأحوال الشخصية . فهم يعتبرون أنفسهم فوق القانون ولا أحد يستطيع محاسبتهم أو مقاضاتهم لأن هذه رغبة أمريكية وأوروبية مشتركة ، ولكن هذا لا يعطيهم الحق لأن ينتهكوا حقوق الأفراد ويخالفوا المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتي تطبق تطبيقاً مباشراً ولها أولوية فوق أي قانون في البوسنة والهرسك. وأيضاً من تجاوزات اللجنة لصلاحياتها استنادها إلى معاهدة دايتون للسلام في عملها وسحب جنسيات الأفراد على أساس تلك المعاهدة البغيضة حيث أنها تنص في أحد بنودها وجوب مغادرة جميع المقاتلين الأجانب الذين كانوا لدى جميع أطراف الصراع صرب وكروات ومسلمون . وهذا ما تم تنفيذه من قبل المسلمين وبقي عدد قليل ممن حصلوا على الجنسية البوسنوية وتزوجوا وأصبح لهم أسر ولم يكونوا أجانب في لحظة توقيع معاهدة دايتون . وقد أقرت محكمة البوسنة والهرسك (المحكمة العليا) عدم صلاحيات اللجنة بالاستناد إلى معاهدة دايتون في عملها ولم تأخذ بما تستند إليه اللجنة بأن قائد قوات الناتو هو المرجعية العليا لتفسير معاهدة دايتون . إذاً المحكمة تقر بتجاوز الجنة صلاحياتها والأجهزة التنفيذية تقوم بتنفيذ قرار اللجنة بسحب الجنسية البوسنوية من الأفراد وتنتهك حقوقهم وتعمل على ترحيلهم دون وجه حق ، تشرد أسرهم حيث لا يستطيع هؤلاء الأفراد أن يأخذوا معهم أفراد أسرهم لأنهم ليس لديهم مكان يذهبوا إليه مع أسرهم . فهم سيتعرضون للسجن والتعذيب في معظم الأحوال وحتى إن لم يسجنوا فليس لديهم مأوى فمعظمهم خرج من بلده إلتماساً للقمة العيش وعندما خرج من بيته كان فرداً من أسرة تقطن منزلاً معيناً والآن حين يعود إلى بلده ومعه أسرة مكونة من 4 أفراد على الأقل وهو ليس لديه إمكانية تأمين مسكن لهم كما أن أسرته ليس لها هذه الإمكانية أيضاً . إذاً ليس بالإمكان أن تعيش الأسرة مجتمعة وهذا يخالف قواعد حقوق الانسان لأن كل شخص أياً كان وأينما كان له الحق أن يكون له أسرة وأن يتمتع بجميع الحقوق المدنية . ونخص بالذكر هنا تصريحات رئيس اللجنة ونائبه في الصحافة لأكثر من مرة أن المقصود من مراجعة هذه الجنسيات هم الأفراد من أصول إفريقية وآسيوية وهذا مايجعل اللجنة القائمة على مراجعة أوراق الجنسيات عنصرية بامتياز . حيث يوجد الكثير من الروس والبلغار والرومان والأوكرانيون وغيرهم من جنسيات متعددة قاتلوا مع الصرب والكروات وحصلوا على الجنسية على أساس وجودهم في صفوف هذه القوات ولم تسحب جنسية أحد منهم ولم يذكر أحد أنه يجب مراجعة جنسياتهم وسحبها مثل الأخرين . حتى أن طبيباً كان في صفوف قوات الكروات وأصله إفريقي من غانا عين سفيراً للبوسنة والهرسك في اليابان بعد انتهاء الحرب . إذاً هناك تمييز عنصري فاضح يستهدف الطرف البوسنوي المسلم عامة والمقاتلين السابقين خاصة علماً أنهم لم يقوموا بأي عمل يخالف قوانين البوسنة والهرسك حتى أنهم يعيشون ظروفاً معيشيةً صعبة . فمعظمهم ليس له عمل ثابت يتقوت منه ويعيل أسرته. فمنهم من يبيع في الأسواق ما تيسر وبالكاد يكفي نفسه وأسرته ومنهم من يعمل مع أهل زوجته بالزراعة وتربية المواشي ومنهم من ليس له عمل فهو عبء على نفسه وغيره ورغم هذا فإن الأمريكان والأوروبيون لا يرغبون بوجودهم في البوسنة والهرسك . فقط لأنهم من أصول افريقية وآسيوية. ونحن اذ نؤكد مرة اخرى ان مشكلتنا قرار سياسي وليس قانوني لانهم ظنوا ان بقاء المجاهدين في البوسنة سوف يؤكد ماقالوه عنهم اذ سوف يدخلون في صراع مع الشعب البوسنوي ويشعلون فتيل حرب اهلية فخاب ظنهم فينا لاننا ما اتينا الا لمساعدة الشب البوسنوي المسلم وليس لتنغيص عيشه وامنه , هذا ولم ينسوا لنا دورنا في احياء وبعث الروح المعنوية والدينية للبوسنويون بعد ان كادوا ينجحون في مخططاتهم الابادية. ويردون ان يوجهوا رسالة الى كل من تساوله نفسه لمساعدة اخوانه المسلمين في العالم ما هو مصيره في نهاية المطاف. ناهيك عن فصل وعزل البوسنة عن العالم الاسلامي والعربي خصوصا بعد طرد العرب الذين اتوا لمساعدتهم. بل سحب اللجنسية من الاخوة الذين قتلوا في البوسنة والذين قادوا الجهاد. ومما يجعل الامر اكثر اهانة ان يقف الساسة موقفا سلبيا والمتفرج مع اقتناعهم اننا مظلومين خوفا من مواجهة الامريكان واغضابه لانهم هم من يحكمون البوسنة وهم الذين ينصبون ويقيلون حتى وان كان رئيس الدولة, بل لقد تدخل المندوب السامي في البوسنة ميروسلف لايشك وهدد وزير الامن البوسنوي بالاقالة من منصبه في حال عدم التوقيع على قرار الطرد من البوسنة فورا. وكذلك نائبه الارمني الامريكي رافي غروغريان قال اننا من الذين يكنون الحب للقاعدة فلابد من طردنا فورا مع عدم وجود اي دليل او اثبات لديهم حتى اننا تحديناهم على التلفزيون البوسنوي بان يقدموا اي دليل على اننا نهدد الامن القومي البوسنوي فلم يقدموا ذلك مع العلم انه لايوجد اي امر قضائي ضدنا او اي حكم او حتى اي طلب من المحكمة بذلك, ولقد تم تعديل قانون اقامة الاجانب في البوسنة بعد التهديد السابق حسب طلب المندوب السامي بعد ان رد عليه وزير الامن البوسنوي بان يجب احترام القانون الذي لايحدد مدة للوزير للتوقيع على الطرد فحددت بشهر من استلم الطلب في كل المؤسسات لكي لايطول الامر على من بعدنا. ولقدكانت ورقة تواجد المجاهدين في البوسنة هي ورقة الظغط على المسلمين البوشناق دائما واكثر من واجه ذلك الرئيس علي رحمه الله والذي لم يعطي اي تنزلات مقبل ذلك بل احتمل كل الانتقادات والضغوط مطالبا بدليل على كل ما يتهمونا فيه وبما انهم لم يقدموا له اي دليل على تورطنا في اي عمل او استخدام البوسنة لااي نشاط معادي لااي دولة لقد صدق معنا العهد وصدقنا معه العهد حتى انه قال لنا في اخر اجتماع معه قبل ان يترك الرئاسة لقد فعلت كل ما بوسعي للدفاع عنكم و حمايتكم وان كانت هناك طلقة تصوب ضدكم لتلقيتها بصدري قبل ان تصل اليكم. فكما يقال علي مات وخلف بنات . ليس الموضوع تهجير او طرد بعض العرب من البوسنة بل هو اكبر من ذلك بكثير لان القضية تتعلق بي المسلمين بشكل عام وخصوصا البوسنويون المسلمون وعلاقتهم بالعالم العربي والاسلامي و مستقبلهم في اوروبا والانضمام اليها. فهم اعني العالم الغربي يريد اذلال المسلمين البوسنويون و وضع كل القيود و الشروط المعجزة لانضمامهم الى اوروبا واحلافها كما يفعل مع تركيا, وهنا العرب بشكل عام والمقاتلين السابقين مع الهيئات بشكل خاص خير بداية لذلك . فيا بوسنويون ان اردتم ان تكونوا جزأ منا فعليكم ان تختاروا مابين امرين الشرق ام الغرب, فان اخترتمونا وليس لكم خيار, فعليكم ان تطردوا كل من له علاقة بالحرب من الشرق لانه سوف يكون عقبة امام دخولكم من بوابة اوروبا, هكذا افهموهم ام نحن وام هم. ومن اجل ذلك سوف نغض الطرف عن كل ما سوف تعملوه معهم من هضم لحقوقهم واختلاق الاسباب لذلك من دون اي اثباتات بل سوف تجدون منا كل الدعم والتشجيع. لذلك اعلنا ان هناك مجموعة تهدد الامن القومي البوسنوي وهذا طبعا من احدى القوانين الجديدة لمحاربة الارهاب في البوسنة فعندها ليس لك الحق في اي شيئا سوى ان تلبس البدلة الحمراء وتنتظر اول طائرة لترحيل ولكن الخوف من ردة فعل الشعب البوسنوي و الانتخابات القريبة تجعلهم يفكرون مليا كيف سوف يقنعون المسلمين بذلك,فقاموا بحملة سعراء في الرأي العام البوسنوي مستخدمين كل مالديهم من طاقات ومنابر ومزامير متهمينا بكل ماهب ودب. كما تعرفون الحكومة هنا شكلية فالحاكم الحقيقي هو المندوب السامي الذي امر بطرد 48 عربيا من مختلف البلاد العربية والاسلامية, 8 تونسي, 6 جزائري, 6 مصري, 6 عراقي, 4 سوري, 4 كويتي, 3 يمني, 3 سوداني, 3 مغربي, 3 لبناني, 2 صومالي وهذا امر امريكي كما قيل لنا. مع العلم ان فيهم من لم تسحب جنسيته. اما الصرب والكروات فهم المحرضون على ذلك لكي يبعدوا عنهم تهمة عرقلة الاصلاحات و التغيرات التي يطالب بها الغرب لدخول البوسنة الاتحاد الاوروبي و خصوصا الصرب الذين يرفضون التخلي عن شرطة صرب البوسنة واندماجهم مع السلمين في دولة موحدة. اما البوشناق فهم بين نارين يحاولون ان يخرجوا من هذه الورطة باقل الخسائر الممكنة فهناك من ينادي بعدم التاخير في تنفيذ ما يطلب من البوسنة وهم الشيوعيون واعوانهم مع المتامركين, وهناك من يطالب باحترام حقوق الاطفال والبوسنويات بعدم تفريق الاسرة, وهناك من هو ضد ذلك. وما جرى من احداث في الايام السابقة اكبر دليل على ذلك فلقد تدخل المندوب السامي وهدد وزير الامن المسلم طارق سادوفيتث يإقالته اذا تابع رفضه توقيع امر طردنا من البوسنة حتى انه قال له ام انت او هم. ومن اكبر المعارضين والمدافعين عن حقوق الانسان وحقوق اطفالنا الرئيس حارس وابن علي باكير عزتبيغوفيتس. النهاية معروفة لنا منذ ان مات الرئيس علي عزت رحمه الله لانه كان الوحيد الذي لم يخضع للضغوط الاوروبية والامريكية بل كان المدافع عن كل المسلمين كائن من كان. سوف نطرد من البوسنة اعجب ذلك البوسنويون ام لم يعجبهم. مع ان البعض منهم يبذلون اقصى جهدهم لايجاد حل لهذه المعضلة واخص بالذكر هنا الرئيس د. حارس و الذي يجري اتصلات مع بعض الدول لاستقبالنا مع عائلاتنا , ومن هذا المبر الصحفي اوجه نداء الى كل من يستطيع مساعدة البوسنة اولا في هذه المشكلة الانسانية البحت ومساعدتنا كذلك لاسباب اقتصادية قبل ان تكون سياسية. هناك اطراف عديدة معنية بلامر فهناك السياسية و الدينية و الاجتماعية ونحن فحزب الرئيس علي رحمه الله وحزب الرئيس الحالي د. حارس سيلاجيج هم الطرف السياسي الذي سوف يتأثر مباشرة من تداعيات طردنا من البوسنة بسسب ردة فعل الشارع البوسنوي المسلم وتأثير ذلك على الناخب المسلم. ان ماقاله الرئيس البوسني الاسبق عن ترحيل المقاتلين العرب السابقين بانه ضروري من اجل الامن القومي البوسني هو املاء فرضه عليه المندوب السامي الجديد في البوسنة ميرسلاف لايتشك ووفقا للضغوطات الامريكية والاوربية. فنحن لاندري عن اي امن قومي يتحدث هل هو امن الصرب والكروات الذين لايتركون مناسبة الا ويفتعلون الاحداث ضد البوشناق المسلمين وخاصة العائدين الى مناطقهم التي هجروهم منها اثناء الحرب فكم عدد الذين احرقة بيوتهم والقيت عليهم القنابل واطلق عليهم النار وضربوا وقتلوا منذ بدء برنامج عودة المهجرين الى بيوتهم ومناطقهم التي اخرجوا منها ام يتحدث عن امن البوشناق الذين لاحول لهم ولا قوة في الاماكن التي هم فيها اغلبية. فالمقاتلين السابقين لم يقوموا باي مخالفة للقانون البوسنوي منذ بقائهم بعد انتهاء الحرب حتى يومنا هذا ولم يهددوا يوما الامن القومي البوسنوي وانما هي ضريبة يدفعونها لانهم ساعدوا في احباط مخطط الصرب والكروات والغرب عموما في القضاء على البوشناق المسلمين في البوسنة والهرسك. نعم وقعت هناك بعض الاحداث الفردية من بعض الاشخاص الخارجين على القانون والذين حوكموا على افعالهم وسجنوا في البوسنة. من المعيب حقا ان يتحدث رئيس الدولة الاسبق ورئيس اكبر حزب بوسنوي عن ان بعض اعضاء حزبه وناخبيه لايفهمون في السياسة ولا في المصالح العامة فهذه اهانة كبيرة له ولحزبه وناخبيه لانهم اعطوه امانة تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم. وهذا انما يعبر عن رايه شخصيا وهذا ما يخالف راي الشارع البوسنوي الذين يعتبرهم اغبياء وقاصرين عن الفهم. ومن جهة اخرى لم تقدم اي جهة رسمية وغير رسمية اي ادلة وبراهين على تورط المقاتلين السابقين والموجودين حاليا في البوسنة باي عمل يمكن اعتباره تهديد للا من القومي البوسنوي انما هي محض افتراء بل على العكس تماما كانت تصريحات الممثلين عن المقاتلين السابقين هي مع احترام القانون وسيادة الدولة من اجل امن الجميع في البوسنة لان اي تهديد للامن هو تهديد مباشر لهم ولاسرهم وابنائهم . وهؤلاء المقاتلين ليسوا بلمجرمين ولا المرتزقة الذين لايراعون اي حرمة للدين والدم والانسانية بل على العكس تماما كل ما قاموا به هو عمل انساني لدفاع عن حقوق المظلومين وشرف المسلمين في البوسنة. ولقد أعلن نائب رئيس اللجنة الأمنية بالبرلمان البوسني شمس الدين محمدوفيتش انه في البوسنة يعيش 10 أشخاص يمثلون تهديدا للأمن القومي البوسني. وأضاف أن هؤلاء الاشخاص تحت مراقبة الأجهزة الأمنية، وسيتم طردهم قريبا من البوسنة. ورفض المسؤول البوسني تحديد أسماء المشتبه بهم لكنه ذكر بأنهم غير بوسنيين، وسبق أن جردوا من الجنسية البوسنية، في إشارة إلى عدد من المقاتلين العرب. من جهته، قال رئيس اللجنة الأمنية بالبرلمان البوسني ميركو أكوليتش «نعمل وفق المعايير الدولية لتحديد من الذي يعمل ضد الأمن القومي البوسني. وهذه المعلومات حصلنا عليها بعد عمل طويل. وهؤلاء الاشخاص مسجلون ومراقبون». هذه كلها معلومات كاذبة لتبرير جريمة الطرد المزمع القيام بها وترك عشرات الأطفال بدون عائل وبدون آبائهم. هناك 31 شخصا مهددين بالطرد وليس 10 اشخاص فقط، وهذا تزامن مع طلب ميزانية جديدة ولتبرير هذا الطلب تم الحديث عن موضوع التهديد المزعوم للامن القومي البوسني أما مدير الامن البوسني طارق صاديقوفيتش فقد أكد بدوره عدم وجود تهديد من قبل العرب، ولذلك اتهم في الصحف الكرواتية والصربية بأنه ليس ضد الارهاب أو بمعنى آخر هو مؤيد له. لقد حددت معاهدة السلام الممضاة في دايتون خريف سنة 1995 مهلة 30 يوما لإجلاء كل المقاتلين الأجانب. وقد غادر ما يقارب التسعين بالمائة من المقاتلين البلاد في حدود المهلة الزمنية المحددة. حوالي 80 شخصا من بين هؤلاء تخلفوا عن الرحيل آنذاك، والآن لم يتبق منهم في البلاد سوى ما يفوق العشرين بقليل وجميعهم من الحاصلين على الجنسية البوسنية. غير أن تصريحات أخرى تؤكد بأن مئات من المجاهدين السابقين قد منحوا الجنسية البوسنية قبيل نهاية الحرب. بل إن بعض المصادر تتحدث عما يقارب ألفا من المجاهدين الذين لم يغادروا البلاد. بينما يعتبر الخبيرون هذه الإحصائيات مفرطة في المبالغة.إن الانتقادات التي ما فتئت تزداد انتشارا في البلاد وتعبر عن نفسها بأكثر وضوح تجاه المجاهدين السابقين لها ما يبررها من الأسباب، وهي تدور بالنهاية حول سؤال: من الذي يمثل العقيدة القويمة من بين المسلمين؟ المجاهدون وأمثالهم يعربون من خلال سلوكهم وكذلك نمط حياتهم عن أنهم هم، وهم وحدهم، الذين يتصرفون بمقتضى ما يوافق الشريعة. هؤلاء يدعوهم الناس إجمالا بالوهابيين في البوسنة. وخلال خريف السنة الماضية ارتفع جدال عمومي حاد على إثر تصريح لمجاهد سابق نعت فيه خلال نقاش تلفزي طريقة البوسنيين المسلمين في آداء فرائضهم الدينية بالإسلام الشيوعي. وقد عبرت ردة فعل الطائفة المسلمة البوسنية عن نفسها بحدة. وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني أصدرت رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى بالبوسنة قرارا تدين فيه كل محاولة للتفرقة بين مسلمي البوسنة. وقد ذكّر رئيس العلماء مجمل المؤمنين بأنه لا مكان في البلاد لكل من لا يريد أن يبدي استعدادا لفهم وتقبل الطريقة التي تمارس بها العقيدة الإسلامية هنا. غير أن هذه العبارات الصارمة لا يسعها أن تخفي حقيقة التأثيرات الاجتماعية للسلفيين الجدد. وتتجسد هذه التأثيرات مثلا في اتباع ما يدعى بالقواعد اللباسية الإسلامية. الرجال ملتحون ويرتدون بنطلونات لا تتجاوز الكعبين، والنساء محجبات ويرتدين ملابس تحجب تضاريس الجسد. وبقطع النظر عن هذه العلامات الاستعراضية الظاهرية للتقوى يلاحظ المرء نموا مطردا عاما للإيمان الديني لدى البوسنيين يعبر عن نفسه مثلا في أن عدد المواظبين على صيام رمضان ما فتئ يتزايد، وقد غدا اليوم يفوق بكثير ما كان عليه قبل عشرين سنة. في هذا المضمار نتحدث عن أسلمة جديدة للمجتمع. ويرى في هذا المسار ظاهرة تطور اجتماعي ما بعد شيوعية شبيهة بتلك التي يلاحظها المرء أيضا لدى الكاثوليكيين والأوثوذوكس. وفي مسار تحديده للخصوصية البوسنية في ممارسة المعتقد الإسلامي يدع جانبا المقولة المتداولة التي تفيد بأن البوسنيين يظلون رغم كل شيء لا ينكرون تناول كأس من شراب وعوضا عن ذلك يشير إلى الظاهرة التي لا يعرفها الكثيرون وهي أن نصف البوسنيات الراشدات يتمتعن بملكية بيت خصوصي. والمعروف أن المساواة القانونية بين الجنسين أمر غير متداول داخل البلدان ذات الأغلبية السكانية من المسلمين، وبذلك تمثل البوسنة استثناء في هذا المضمار. قد يبدو الإسلاميون المتطرفون البوسنيون كثيري الصخب، إلا أنهم لا يمارسون تأثيرا كبيرا داخل المجتمع، حسب التقديرات. صحيح أن نوعا من ظاهرة تعريب قد لوحظت مباشرة بعد فترة الحرب تحت تأثيرات المجاهدين، لكن الطائفة الإسلامية قد قابلتها بتبني طريقة مراوغة. فلكي يتولى المرء خطة إمامة في البوسنة يتوجب عليه أن يكون حائزا على شهادتين مدرسيتين متوازيتين. فالتحصيل الذي تمنحه كلية شريعة إسلامية وحده لا يكفي لهذا الغرض، ولا تكتمل شروط الانتداب للخطة إلا بالحصول على شهادة من "مدرسة" بوسنية؛ أي ثانوية دينية. وبهذه الطريقة ينتظر أن يتم التحكم في تأثيرات الدعاة الأجانب. ويعكس هذا الترتيب الدراسي وعيا ذاتيا متنام لدى المؤمنين من مسلمي البوسنة الذين لا يرغبون في أن يُدخل إخوانهم في المعتقد من الشرق الأوسط اضطرابا على نمط حياتهم الخاص."نحن أوروبيون ككل الأوروبيين ونتبع قيما أوروبية، وهو أمر يجب علينا أن نكافح من أجله"، وهم يدركون تمام الإدراك بأن الكثيرين من العرب يعربون عن ازدرائهم بالطريقة التي يمارس بها الإسلام في البوسنة. النتائج المنجرة عن هذه الحدود التي يضعها المسلمون البوسنيون أمام الثقافة الذهنية المستوردة من الشرق الأدنى والأوسط تبدو واضحة. ومؤخرا عبر السفير المصري بساراييفو بصفة علنية عن عدم ارتياحه لما تبديه الدولة البوسنية من ضئيل الاهتمام بالعالم العربي. كما لا يخفى عن أحد إلى أي درجة يبدو الرأي العام البوسني قليل الحساسية تجاه مصائر المجاهدين القدامى. والمحامي قادريجا كوليتج الذي يتولى الدفاع عن عشرة من المجاهدين السابقين الذين سحبت منهم الجنسية البوسنية يلاحظ بأن عدم اللامبالاة التي يبديها الرأي العام البوسني تجاه هذه الحالات ظاهرة تجلب الانتباه. ويوجه المحامي انتقادات شديدة اللهجة إلى اللجنة الجكومية التي تعيد النظر في مجمل الحالات التي منحت فيها الجنسية البوسنية ما بين سنتي 1992 و2006. هذه اللجنة التي تم تأسيسها بقرار مصادق عليه من البرلمان خلال الربيع المنصرم تتكون من ستة أعضاء من مختلف القوميات البوسنية الثلاثة (عضوان لكل من المسلمين والصرب والكرواتيين) إلى جانب ثلاثة ممثلين دوليين (إسبانيا وبلغاريا والولايات المتحدة الأميركية). وتصنف مصادر مستقلة متنوعة هذه اللجنة كنتاج للضغوطات الأميركية داخل إطار الحملة العالمية لمكافحة الإرهاب. رئيس اللجنة وكذلك بقية الأعضاء يظلون ممتنعين تمام الامتناع عن كل استجواب من طرف وسائل الإعلام. والمعلومات التي يمكن أن يحصل عليها المرء بخصوص ما تم إنجازه من عمل تظل بدورها هزيلة بمستوى شح هؤلاء الأعضاء. وإلى حد الآن ليس هناك من المعلومات سوى ما يفيد بأن أقل من 500 حالة من مجمل الـ 1500 التي تم التدقيق فيها قد تم الاعتراف لها بصلوحية الجنسية البوسنية. أما عن الطريقة التي يعيش بها العديد من هؤلاء الأشخاص، فلا أحد يعلم شيئا عن ذلك. فليس هناك من إمكانية لاستئناف الحكم الذي تصدره اللجنة. وبالمقابل يمكن تقديم شكوى ضد الإجراء الإداري. وإلى حد الآن لم يجر تطبيق التسفير على أية حالة من الحالات التي سحبت منها الجنسية. وهناك العديد من القضاة الذين تصدوا لذلك معبرين خلال محادثات شخصية عن عدم رضاهم عن الطريقة المتوخاة من طرف اللجنة، كما يروي كوليتج. لكن يبدو أن عدم تطبيق إجراء التسفير يعود على أية حالة إلى أن هذا الإجراء يتنافى بصفة واضحة ومبادئ القانون الدولي. واخص بالذكر هنا الجمعية الاسلامية التي وقعت تحتى تأثير الجانب المتعصب فيها والذي يرفض التجديد والحداثة متمسكنا بالتقاليد والاعراف التي عفا عنها الزمن والتعصب الاعمى للمذهب و البدع. وقد صاغ المجلس الاسلامي ، اعلى سلطة دينية اسلامية في البوسنة قرارا وقال رئيس المجلس لدى اعلانه القرار مؤخرا "يجب على من لا يقبل او يفهم "الاسلام البوسني المعتدل" ان لا يبقى في البوسنة وكان يجب الا يأتي الى هذا البلد". واعتبر هذا القرار تحذيرا للوهابيين. ويدين نحو 40 بالمئة من سكان البوسنة البالغ عددهم 3,8 مليون نسمة بالاسلام. ويمثل المسيحيون الارثوذكس نحو 31 بالمئة فيما يشكل الكاثوليك نسبة نحو 10 بالمئة. مفتي البوسنة يؤكد تراجع التشدد الديني لكن خصومه يقولون ان الظاهرة تشهد تناميا متواصلا وتهدد البلاد بكارثة. شكك خبراء في نجاح دعوة اطلقتها اعلى سلطة دينية لمسلمي البوسنة مؤخرا الى الائمة والمسلمين في البوسنة من اجل حماية تقاليد الاسلام المعتدل في البلاد التي اصبحت تهددها الافكار المتطرفة. وقال الزعيم الروحي لمسلمي البوسنة مصطفى سيرتش ان "مسلمي البوسنة يصطدمون بظاهرة القراءة غير الموفقة للاسلام من قبل بعض الاشخاص والمجموعات التي تزرع البلبلة بين المسلمين". ودعي الائمة في قرار الى ان يتشبثوا "بقراءة الاسلام المؤسساتي القائم على القرآن (..) والتجربة البوسنية". وبدون تسميتهم، يشير القرار الى الاسلاميين المتطرفين وبعضهم من اتباع المذهب الوهابي التي يعتبر قراءة متشددة للاسلام ظهرت في السعودية. وجاء هذا التيار المتطرف الى البوسنة اثناء الحرب (1992-1995) مع مئات من المقاتلين الاسلاميين الذين قدموا من الدول العربية لنصرة قوات مسلمي البوسنة. واوضح مفتي ساراييفو حسين سماجيتش ان "بعض رجالنا لم يكونوا يملكون المفاهيم المتينة للاسلام وقبلوا التقاليد الدينية التي عرضها عليهم هؤلاء الاجانب". واعرب المفتي عن تبرمه من هذه المجموعات الصغيرة التي ظهرت خصوصا في منطقة زانيتشا (وسط) وتوزلا (شمال) وساراييفو والتي لا تخضع لمراقبة المؤسسات الاسلامية الرسمية مؤكدا ضرورة "دمجها في النظام" بمساعدة السلطات العلمانية اذا اقتضى الامر. الا انه لم يعرض حلا عمليا. وبحسب شهادات تم جمعها وباستثناء تعليق القرار في المساجد، لم تصدر اي تعليمات الى الائمة بتطبيقها. ولا يعترف انصار التشدد الاسلامي بسلطة مفتي البوسنة ويتهمون المسلمين الذين يحترمون التقاليد المحلية الخاصة بممارسة الاسلام، بتطبيق اسلام "شيوعي" او "ذي طابع اوروبي".ويتميز هؤلاء المتشددون بسراويلهم التي ترتفع قليلا عن العقب ولحاهم التي تلامس صدورهم وهي "موضة" لم تعرفها البوسنة قبل الحرب. ومع اشادتهم بتحرك المفتي فان الكثير من الخبراء البوسنيين في شؤون الاسلام اعتبروا ان تحركه سيكون اثره ضعيفا. وقال عدنان سيلادزيتش الاستاذ في الكلية الاسلامية بساراييفو "حين تعجز المؤسسات عن معالجة ظاهرة بجدية فانها تلجأ الى القرارات" الادارية. واعتبر ان تحرك المفتي جاء متأخرا لان المسؤولين الدينيين عجزوا عن كشف الظاهرة في الوقت المناسب. واوضح اسد دوراكوفيتش وهو مستشرق محلي ان القرار حل "غير مناسب" لان المتشددين "مصممون" على اهدافهم، بحسب تعبيره. واشار الى ان "العديد من المؤمنين والمسؤولين عن المسلمين يشعرون بتعاطف مع الوهابيين لانهم لا يعرفون او يجهلون اهداف هذه الحركة". وقال شاب في الثلاثين قدم نفسه باسم عبد الله حليق الرأس وبلحية كثة بلهجة فخر انه اختار "الاسلام العميق". واضاف عبد الله الذي يعمل نادلا في مطعم بساراييفو ويحلم ببوسنة اسلامية مثل بعض دول الشرق الاوسط "ان الدولة الاسلامية في قلب اي مسلم حقيقي". يشار الى ان اربعين بالمئة من سكان البوسنة البالغ عددهم 3.8 ملايين نسمة، مسلمون في حين يشكل المسيحيون الارثوذكس (صرب) 31 بالمئة والمسيحيون الكاثوليك (الكروات) عشرة بالمئة. وسعى مفتي البوسنة الى الطمأنة مؤكدا ان عدد انصار التشدد الديني في تراجع غير ان الاستاذ دوراكوفيتش يرد بتأكيده ان الظاهرة تشهد "تناميا متواصلا" وتتجه الى ان تصبح "كارثة مهددة" للبلاد. اما الشعب البوسنوي فهو كالشعوب العربية والاسلامية قلبها معك وبطونها مع الاقوى. اما نحن فلقد سلمنا امرنا لله وسوف نرضا بما قسمه الله لنا هو مولنا نعمى المولى ونعمر النصير. ونرى ان الامر اكبر من مجرد مجموعة يجب اخراجها من البوسنة انما هي رسالة لكل من تراوده نفسه مساعدة المسلمين يوما ما. و هذا جزاء الشهداء في البوسنة اذ تتابع البوسنة مع لجنتها لسحب الجنسيات انكارها للجميل لكل من ساعدها , حتى الذين انتقلوا الى لقاء ربهم وهم يحملون اجسادهم محملت بجراحهم ودمائهم التي قدموها قرابين لله تعالى في سبيله لمساعدة اخوانهم المسلمون في دفاعهم عن انفسهم في حرب الابادة التي تنكر فيها الغرب لهم ولم يقف معهم الا اخوانهم من الدول الاسلامية والعربية افرادا ومؤسسات ودول هيئات. فلقد سحبت اللجنسية البوسنوية اولا من الشهيد الشيخ المهندس انور شعبان المسؤول الشرعي ومن الشهيد الدكتور ابو الحارث الليبي محمد يوسف امير المقاتلين العرب ومن الشهيد ابو الشهيد التونسي منجي حسني ومن الشهيد عدنان المصري جمال ابوالمعاطي...نعم والحمد لله استطعنا ان نرفع هذه القضية الى اعلى المستويات الحقوقية والانسانية ولكن قوانين الارهاب الجديدة مع الضغط الامريكي و الاوروبي جعلت الامر يزداد تعقيدا فعليك التنفيذ اولا ثم الاعتراض. فنحن على اتصلات دائمة مع منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمنظمات الاوربية والعربية والتي تراقب الوضع عن كثب وتحاول المساعدة قدر الامكان والرسالة الاخيرة التي وجهتها سوية هذه الهيئات للحكومة البوسنوية تحملها كامل المسؤلية عن عدم احترامها للقوانين والاعراف الدولية المتعلقة بهذاالامر. السلاح الذي باعته جمهورية البوسنة إلى إسرائيل هو سلاح كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد تبرعت به لنصرة الأخوة المسلمين في البوسنة.. وعندما انتهت حرب البوسنة قرر الأخوة هناك أن يبيعوا الأسلحة التي تبرع بها الأشقاء العرب إلى إسرائيل لكي تقتل بها أشقاء عرب آخرين هم الفلسطينيون!! إن ما فعلته حكومة البوسنة هو أمر محزن حقاً.. فالعرب عموماً والخليجيون بشكل خاص كانوا يتمزقون من شدة الألم وهم يتابعون المجازر التي كان الصرب والكروات يرتكبونها بحق الأشقاء المسلمين من أهالي البوسنة.. وقد قدم العرب تبرعات مالية وعينية هائلة للبوسنيين.. كما أن المجاهدين العرب كانوا في طليعة من هب لنجدة أهل البوسنة.. أما (إسرائيل) فقد سارعت في تلك الأيام إلى ترحيل اليهود البوسنيين إلى خارج البوسنة ولم يعد يعنيها أمر البوسنة في شيء.. وبكل أسف ما أن انفرجت المحنة في البوسنة حتى قامت الحكومة البوسنية ببيع السلاح الذي تبرع به العرب.. وإلى من!؟ إلى إسرائيل!! يجب ألا نندم أننا ساعدنا أشقاءنا المسلمين.. لكننا نكذب لو قلنا أن ما يجري لا يحز في النفس.. ونكون أغبياء جداً لو لم نبحث عن الأسباب ونعالجها. في زمن الحرب فيما يعرف بيوغسلافيا السابقة، خضع الأشخاص، بغض النظر عن أصلهم الديني أو القومي أو القاري، لاتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين. وعلى هذا الأساس قامت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة. ويلاحظ عموما عدم وجود جرائم حرب تم ارتكابها من أجانب، سواء كان هؤلاء من أصول عربية إسلامية أو مسيحية سلافية. أرّخ اتفاق دايتون الموقع في ديسمبر/كانون الأول 1995 لمرحلة جديدة هدفها السلم الأهلي، وبالتالي نهاية الأوضاع القتالية خارج احتكار مؤسسة الدولة للعنف. لذا نص الاتفاق على إخراج كل المقاتلين الأجانب. وهذا ما تم تنفيذه تباعا. وكوننا كنا آنذاك في الحقبة السابقة على شيطنة كل من شارك في قتال في بلد إسلامي، فقد عاد القسم الأهم إلى بلداهم، وذهب قسم آخر، خاصة الملاحقين في بلدانهم، إلى مناطق أخرى مثل الشيشان. لم يتعرض "مجلس تنفيذ اتفاق السلام" لكل الحالات الحاصلة على الجنسية قبل توقيع الاتفاق، سواء بداعي الخدمة في الجيش البوسني أو الزواج من بوسنيات أو العمل الإغاثي، باعتبار هؤلاء قد أصبحوا من أبناء البلاد، ونال العديد منهم أوسمة بوسنية أو ترقيات في الرتب العسكرية. يكفل قانون الجنسية في البوسنة والهرسك في الفصل 13 حق الحصول على الجنسية "إذا كانت ترجى منه مصلحة للبلاد"، فيما ينسجم مع قرار محكمة العدل الدولية لعام 1955. ويمكن القول إنه وبخلاف أقلية متطرفة لم تهضم عملية اندماج هذه المجموعة من المواطنين الجدد، كانت هناك عملية تحول ناجحة لهؤلاء في مجالات المهن السلمية، فدخلوا في التجارة والمهن الحرة بل والزراعة. بدأت مصائب قدماء "الأنصار" (وهذا هو التعبير الأكثر شيوعا في أوروبا لوصف من يناصر قضية فيغادر بلده وأهله لينضم لأصحابها، كما سمي من ناصر الجمهوريين الإسبان مثلا) منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001. ولم يمض سوى شهر ونصف حتى بدأت القوائم تنهال من ما وراء الأطلسي على الأوروبيين بشكل عام ومنطقة يوغسلافيا السابقة بشكل خاص. وقد تابعتُ أول عملية هجوم على منظمة خيرية في ديسمبر/كانون الأول 2001. ولدينا شهادات تعذيب وسوء معاملة ومصادرة أدوات ووقف خدمات للناس في كوسوفو. بعدها بشهرين سمعنا عن أولى حالات الاستجواب في البوسنة. أما حالات الإبعاد فبدأت مباشرة بعد 11 سبتمبر/أيلول، حيث تم ترحيل مواطنين مصريين إلى بلدهما، وقد حكم عليهما هناك بالسجن عشر سنوات. بعد ذلك كانت جريمة تسليم ستة جزائريين يحملون الجنسية البوسنية للسلطات الأميركية. وهم إلى اليوم في غوانتانامو دون تهمة أو جرم، بل لقد برأت ساحتهم غرفة حقوق الإنسان والقضاء البوسني بعد وقوع ما لا يمكن إصلاحه. استمرت الضغوط الأميركية لينجم عنها تشكيل "لجنة مراجعة الجنسية البوسنية الممنوحة للأجانب". وهي لجنة محدودة الموضوع والزمان تملك صلاحيات فوق القانون والمحاكم، وهي مكونة من اثنين من الصرب واثنين من الكروات واثنين من المسلمين وثلاثة من الأجانب (إسباني وبلغاري وأميركي). وهي بهذا المعنى أول حالة "عولمة" لموضوع الجنسية ينتزع من الدولة البوسنية سيادتها فيه، ليس لتعزيز المواطنة وضمان حقوق الأشخاص، كما نادت وسعت المنظمات الحقوقية منذ نصف قرن، وإنما في سابقة تزرع الهشاشة في صلب قضية الجنسية في القارة التي حرصت منذ 1930 على تقديم نفسها باعتبارها الأكثر غيرة على احترام حقوق المواطنة. حتى اليوم، ثبتت اللجنة المذكورة جنسية 500 من المواطنين الجدد، وسحبت الجنسية من 650 شخصا، إضافة إلى رفض كل حالات اللجوء السياسي التي تقدم بها أشخاص كانوا في البوسنة وناصروها وليس بإمكانهم العودة إلى بلدانهم لأسباب سياسية. وهي بفعلتها تخالف صراحة أصول منع الترحيل المنصوص عليها في الفصل 60 و 64 من الدستور البوسني، وتمارس خرقا فاضحا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (التي صدقت عليها البوسنة والهرسك في 12/7/2002) وبروتوكوليها السادس والسابع، والاتفاقية الأوروبية حول الجنسية. هل من الضروري التذكير بأن جميع الحالات المطروحة على طاولة نزع الجنسية اليوم يشملها الفصل العاشر من قانون الجنسية (الفقرة آ)؟ إنه يتحدث عن إمكانية الحصول على الجنسية إن استمر الزواج لخمس سنوات، لكونهم في البوسنة منذ أكثر من عشر سنوات. وإن مقارنة بعض حالات نزع الجنسية مع حالات تم فيها تثبيتها تبدي تطابقا في المعطيات، يجعل التساؤل عن جدية عمل هذه اللجنة مشروعا. إن سياسة الحكومة ووزارة الأمن البوسنية القائمة على الترحيل العشوائي والاعتباطي بدعوى "تنظيف البلاد من الإرهابيين الإسلاميين"، وتوكيل لجنة بمصير مواطنين لم يرتكبوا جرما ولا جنحة، لا تشكل تحطيما منهجيا لفكرة قيام دولة قانون تحترم دستورها والتزاماتها الدولية فحسب، بل تصنع سابقة خطيرة. نعم هم ليسوا ملائكة، وهم من بني آدم يخطئون ويصيبون، لكن كل منصف يشهد لهم بالنخوة.. يثمن لهم نجدتهم للمسلمين، هبتهم يدافعون عن أعراض المسلمات العفيفات التي انتهكت من قِبل البرابرة الصرب الذين عاثوا في ربوع البوسنة والهرسك فساداً أوائل تسعينات القرن الماضي. كان الناس يفرون وهم أصحاب البلاد الأصليون إلى خارج البلاد ـ وهم معذورون ـ من الولدان والنساء والشيوخ، وحتى من الرجال المستضعفين الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاً.. وكانوا هم يزحفون في عكس الاتجاه لملاقاة المجرمين من الصرب والكروات.. واليوم تأتي الأنباء تترا بقرارات سحب الجنسية من كثير من المتطوعين المسلمين؛ فقد أقدمت السلطات البوسنية الأسبوع الماضي على استصدار قرار ينزع الجنسية الممنوحة لكثير من غير البوسنيين الأصليين والبالغ عددهم لحد الآن نحو 621 مسلماً، تمهيداً لطردهم دونما اكتراث باستقرارهم في البوسنة وما يترتب على ذلك من ضياع نحو 1200 طفلاً هم أولاد هؤلاء العرب الذين تزوجوا من البوشناق، ويمارس حلف الأطلسي ضغوطاً شديدة على الحكومة البوسنية لبحث ملفات مئات المسلمين غير البوسنيين لاسيما العرب الذين أصبحوا ضيوفاً غير مرغوب في وجودهم لا في سهول البوسنة ولا هضابها برغم أنهم بخلاف غيرهم من المقاتلين العرب في البلدان الإسلامية أغمدوا أسلحتهم امتثالاً لرغبات الأكثرية المسلمة في البوسنة والهرسك. وبرغم انخراط المتطوعين في أنشطة سلمية سواء أكانت اقتصادية أم ثقافية أم خيرية إلا أنهم ظلوا هدفاً مطلوباً تصفية وجوده أو تفكيكه على أية حال. ليس هؤلاء موضع ترحيب في بلدانهم الأصلية في ظل انطباع خلفه عودة بعض من المقاتلين العرب من أفغانستان لممارسة أعمال عنف في بلدانهم، غير أن البوسنة والهرسك ليست كأفغانستان، والمقيمون فيها قد انخرطوا في أعمال مدنية فور وقف إطلاق النار، وفي غياب اتهامات مباشرة لهم بالإرهاب تصبح ملاحقتهم وطردهم من ثم مخالفاً لكل القوانين والأعراف الدولية وفقاً لمسؤولين مسلمين وقيادات دينية في البوسنة والهرسك أدلت بتصريحات لوسائل الإعلام في أعقاب صدور قرارات بطرد المئات من المتطوعين المسلمين في البوسنة والهرسك.
إذاً لنجمل ما تقدم في النقاط التالية : عدم ترخيص جمعية الأنصار لأن أعضائها والقائمين عليها من أصول إفريقية وآسيوية مخالفة لجنة مراجعة الجنسيات للقانون بسبب عنصريتها واعتبارها فوق القانون . تعدي اللجنة لصلاحياتها التي نص عليها قانون الجنسيات. عدم إنصياع اللجنة لقرارات المحكمة العليا . حرمان الأفراد من حق الاعتراض على قرارات اللجنة . تنفيذ إدارة الشؤون المدنية ووزارة الأمن لقرارات اللجنة قبل أن تفصل المحكمة في قرار سحب الجنسية . مخالفة عمل اللجنة لمعاهدات حقوق الانسان والتي التزمت ووقعت عليها دولة البوسنة والهرسك. اللجنة تقوم بتبليغ الجهات الرسمية بقرارها سحب جنسية فرد ما ولكنها لا تقوم بتبليغهم قرار المحكمة إذا كان إيجابياً لصالح الفرد وهذا ما يسبب مشاكل ومتاعب للأفراد . حيث يقوم الأفراد بتبليغ الجهات الرسمية بقرار المحكمة القاضي بإلغاء قرار اللجنة لكن المسؤولين في تلك الجهات يرفضون التعامل مع القرار وإنما يردون على الأفراد أنهم يتعاملون فقط مع ما يصلهم رسمياً من الجهات الرسمية التي تصدر هذه القرارات. رفض اعطاء الاقامة او اللجوء الانساني والسياسي لمن سحبت منه الجنسية بسبب تهديده الامن القومي البوسنوي, دون اعطاء اي تفسير لذلك.
وسنوافيكم لاحقاً بحالات بعينها لمخالفة البوسنة للقانون وانتهاك حقوق الانسان . سنسرد لكم بعض الأمثلة عن مخالفة دولة البوسنة والهرسك للقوانين وإنتهاك حقوق الإنسان دون النظر إلى التبعات : حالة ترحيل اسلام فرج الله وتسليمه إلى السلطات المصرية إسلام فرج الله أتى إلى البوسنة عام 1992 وتزوج فيها وله ثلاثة أولاد حصل على الجنسية البوسنوية عام 1995 ألقت السلطات البوسنوية القبض عليه في عام 2001 بتهمة أن السلطات المصرية تطالب به تحت اسم إمام مسجد يعيش في مدينة ميلانو الإيطالية . وقد قام هذا الإمام بالذهاب إلى القنصلية البوسنوية في ميلانو وقدم لهم إثباتات بالوثائق أنه هو الشخص المطلوب الذي تبحث عنه السلطات المصرية وليس إسلام فرج الله الذي قبضوا عليه في البوسنة . ولكن ذلك لم يشفع له بل أصرت القوات الأمريكية على استلامه من السلطات البوسنوية وترحيله إلى مصر بغض النظر ما اسمه . وهكذا تم ترحيله إلى مصر رغم تبرئته من قبل المحكمة البوسنوية وكان ذلك في شهر أغسطس 2001 م. كما استُخدم قانون مكافحة الإرهاب ومواد في قانون القضاء العسكري ضد بعض المواطنين التونسيين الذين أعادتهم السلطات على غير رغبتهم إلى تونس من بلدان أخرى، مثل البوسنة والهرسك وبلغاريا وإيطاليا. واتُهم كثيرون منهم، أثناء وجودهم في حجز السلطات التونسية، بأن لهم صلات مع تنظيمات إرهابية تعمل خارج البلاد، وأُحيل بعضهم إلى القضاء العسكري. وكانت هناك قيود متزايدة على اتصال محامي الدفاع بموكليهم في القضايا المتعلقة بالإرهاب
من اعلام المجاهدين في البوسنه والهرسك… بدأت الحرب في البوسنه والهرسك على غفلة من العالم الاسلامي اللذي كان يتابع بإحباط تام ما آلت
أمانة مجاهد .. هو الان معوق 100% وممن سحبت جنسيته في عام 1993م وفي خضم المعارك مع الكروات في البوسنة والهرسك ..
اسئلة يشهد بها التاريخ تركي الدخيل: طيب بس كنتم تأتمرون بأمر أمير في البوسنة. تركي الدخيل: طيب أعود بك إلى موضوعنا حيث كنا نتحدث عن البوسنة, أنت وصلت في 1994 وتقول لي في صيف 1995 كان اشتداد المعارك بعد ذلك ماذا حدث هل عدت من البوسنة؟
أين أنت من نصرة إخوانك العرب ؟ قال الله تعالى : ( وإن استنصروكم فى الدين فعليكم النصر ) الأنفال 82 وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم:(المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا) حديث صحيح تدعو جمعية (الأنصار) كل مسلم غيور لمساندة إخوانه العرب وعائلاتهم المعرضة للتشريد وفصل الآبناء عن آبائهم بعد سحب الجنسية منهم و طردهم من البوسنة والهرسك من طرف لجنة مراجعة الجنسيات و وزارة الامن التى لاتراعي حقا قانونيا ولا وضعا إنسانيا ، لذلك تذكر الجمعية كل مسلم بمسؤوليته الشرعية والتاريخية أمام الله تعالى فى الوقوف صفا واحدا مع إخوانهم العرب الذين قدموا أرواحهم ودمائهم دفاعا عن البوسنة فى الوقت الذى تخلى فيه عنهم القريب والبعيد والمطالبة بالحق المشروع لهذه العائلات فى العيش الآمن وعدم الإستجابة للضغوط الخارجية والتجاوزات القانونية والإنسانية .و نظرا لهذه الأوضاع الظالمة والجائرة. بعد احداث 11 سبتمبر سحبت الحكومة البوسنوية الجنسية منا جميعا وتصاحب ذلك مع سجن المجموعة الجزائرية ومارافقه من مشاكل. واعترضنا على الحكم في المحكمة العليا البوسنوية التي حكمت لنا وقالت ان الحكم غير قانوني ولكن الحكم كان متأخرا لان المجموعة الجزائرية سلمت لامريكا واصبحت في غونتانمو و المجموعة المصرية سلمت لمصر وبعض الاخوة من سلم لفرنسا والمغرب وتونس.اما من بقى منا ولم يهرب من البوسنة فكان تحت المراقبة الدائمة والمضايقات من كل الانواع والاشكال. ومن بقي بعد ذلك شكل لهم خصيصا مجلس الوزراء البوسنوي لجنة خاصة على مقاسهم لسحب جنسياتهم مع العلم انه قبل ذلك شكلت مرتين مثل هذه اللجنة لمراجعت جنسياتنا دون ان تجد سبب لسحب الجنسية منا.وبدأت اللجنة عملها وسحبت الى الان حوالي 650 جنسية معظمهم من العرب الذين جاؤا إما للدراسة أو العمل الاغاثي وكان نصيب الاسد فيها للمقاتلين العرب. وهذا ماحصل بلضبط و مع اننا رفعنا قضية سحبت الحكومة البوسنوية من بعض الاخوة اوراقهم الشخصية ومنعتهم من الحركة إلا السفر الى اوطانهم. نحن لسنا ضد مراجعة الجنسيات وتشكيل لجنة لذلك ولكننا ضد ان يمدد لفترة اخرى لهذه اللجنة لانها لم تحترم حتى القانون البوسنوي التي شكلت على اساسه ومن خلال خبرتنا وماحصل سابقا لنا وقناعتنا ان قرار سحب الجنسية هو قرارا سياسي وليس قانوني اتخذ قبل الحكم علينا من المحكمة البوسنوية لذلك ناشد كل من يستطيع مناصرتنا بأي شيء و على اي مستوى و مجال وفي كل زاوية و ناحية ان تقفوا معنا و تساندونا بي الدعاء اولا ثم بما يلي: مساندتنا بكل الوسائل المسموح بها دوليا. وفضح كل ما تقوم به حكومة البوسنة من تعدي وهضم لحقوقنا في المحافل الدولية. والاتصال مع كل المنظمات والهيئات التي تستطيع مساعدتنا. والضغط على حكومة البوسنة وموئسساتها لتحترم ما وقعت عليه من حقوق. مع خالص الشكر والتحيات والسلام عليكم.......
د. ابو حمزة السوري ....... سراييفو اخذت من مع بغض التصرف: جزاء سنمار لعرب البوسنة المسلم21/8/1428 almoslim.org/figh_wagi3/print_R.cfm travel.maktoob.com/vb/travel103949-12/ انقلاب البوسنة وأفغانستان ضد العرب جريدة الرياض اليومية مخاطر السابقة البوسنية في نزع الجنسية عن الجزيرة نت http://www.aljazeera.net حملة في البوسنة لمكافحة التطرف الاسلامي تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2007 - تونس ما العمل مع المجاهدين القدامى؟ مسلمو البوسنة يتصدون للسلفية الجديدة: بقلم مارتن فوكر روسمير سمايلهوديتش هل تأخرت البوسنة في مكافحة الاسلاميين المتشددين؟ ميدل ايست اونلاين http://www.almokhtsar.com/html المختصر/ الأهرام / ZATO VAS POZIVAMOU ime Allaha, Milostivog, Samilosnog A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici! On im samo pušta do Dana kada će im oči ostati otvorene, i kada će žureći uzdignutih glava, netremice gledati; a srca će im prazna biti. Ti opominji ljude Danom kada će im kazna doći, kada će oni koji su se ogriješili prema sebi – govoriti: "Gospodaru naš, ostavi nas još samo kratko vrijeme, odazvaćemo se pozivu Tvome i slijedićemo poslanike!’ – "A zar se prije niste zaklinjali da nećete na onaj svijet? I nastanili ste se bili u kućama onih koji su se prema sebi ogriješili, a bilo vam je poznato kako smo s njima postupali, i primjere smo vam navodili. I oni lukavstva svoja pletu, a Allah zna za lukavstva njihova, samo što lukavstva njihova ne mogu brda pokrenuti. Nemoj ni pomisliti da Allah neće održati obećanje Svoje poslanicima Svojim – Allah je, uistinu, silan i strog – na Dan kada Zemlja bude zamijenjena drugom zemljom, a i nebesa, i kad svi iziđu pred Allaha Jedinoga i Svemoćnog. Toga dana ćeš vidjeti grešnike povezane u zajedničke okove; košulje će im od katrana biti, a vatra će lica njihova obavijati, - da Allah kazni svakoga prema zasluzi – Allah će zaista brzo račun svidjeti.
Udruženje građana „ Ensarije“ Sarajevo: 15.02.2007.godine
Draga braćo u islamu, eselamu alejkum!
Zahvala pripada Allahu, dž.š., i neka je salavat i spas na posljednjeg poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., a zatim: Ljepota vjere islama je u tome što su njezini pripadnici braća međusobno samilosna i pokoravaju se Svevišnjem Stvoritelju Nebesa i Zemlje, Njega obožavaju i samo Njega vjeruju. Od Njega nagradu za svoja dobra djela očekuju kao i oprost za činjenje loših dijela. Raduju se Njegovom susretu i vječnom boravku u džennetu. Allahov poslanik, a. s., je rekao: „Zaista je Allah na pomoći svoga roba dokle god taj rob pomaže svog brata muslimana“. Također je rekao: „Ko olakša muslimanu neke od dunjalučkih tegoba, Allah će zbog toga Njemu olakšati tegobu na Sudnjem danu“. Draga braćo i sestre, Vaša braća po vjeri i zetovi posrodstvu,arapskog porijekla koji su pritekli u pomoć bosanskim muslimanima u odbrani od agresije četničko – ustaških dželata koji su harali Bosnom i Hercegovinom, klali, ubijali starce, žene i djecu. Palili muslimanske kuće, skrnavili muslimanska svetišta – džamije i druge islamske objekte sa željom da unište islam i muslimane na ovim prostorima ali to im nije uspjelo uz Allahovu pomoć. „Oni su zamke pleli ali Allah ih je ometao, jer Allah to najbolje umije“. Vaša braća koja su pritekla u pomoć nisu se obazirali na poteškoće koje ih očekuju na putu do BiH niti na posljedice koje će se događati nakon završetka agresije. Jednostavno su odlučili krenuti u pomoć i neka bude šta bude jer ako neko pogine on je, insaAllah, šehid kod Allaha a ako preživi on je pobjednik jer njega čeka velika nagrada od Allaha. Ni u jednom trenutku niko nije razmišljao da ostane u BiH i da dobije BH državljanstvo. Međutim, u međuvremenu, nekoliko njih se oženilo Bošnjakinjama i osnovali porodice i stekli bh državljanstvo na osnovu važećih zakona u tom trenutku, ali se iznenada desila neočekivana stvar. Amerika i Zapad su izvršili veliki pritisak na zaraćene strane i natjerali ih da potpišu Dejtonski – nepravedni sporazum koji je izjednačio dželata i žrtvu. I dao dželatima više prava što se jasno vidi na terenu kako se njihovi političari i narod ponašaju,uz blagoslov Zapada i Amerike. No, ovim mirovnim – ponižavajućim sporazumom predviđeno je da strani instruktori i dobrovoljci moraju napustiti teritorij BiH u roku od 30 dana od potpisivanja tog sporazuma i to važi za sve tri strane u sukobu. Bošnjačka strana je to u velikom dijelu realizirala (80%) ljudi dobrovoljci su napustili BiH a ostao je mali broj ljudi koji su u tom momentu već bili Bosanci jer su stekli bh državljanstvo. Oni već imaju porodice i jedan dio koji nisu mogli u tom momentu nigdje ići također su dobili od bh vlasti državljanstvo. Dejtonski sporazum predviđa reviziju državljanstava stečenih za vrijeme rata i već su prošle dvije revizije, nisu našli nepravilnosti u stečenim državljanstvima, međutim, Amerikanci, Srbi i Hrvati nisu zadovoljni time. Pa su donijeli novi zakon o bh državljanstvu i amandmane na to i formirali posebnu diskriminacionu komisiju za reviziju državljanstava sa velikim ovlaštenjima. U toj komisiji su dva Bošnjaka, dva Hrvata, dva Srbina i tri stranca iz Amerike, Španije i Bugarske. Godinu dana već ta komisija radi i oduzeto je više od 330 državljanstava. Oduzimanje tih državljanstava u 90 % slučajeva odnosi se na nas tj. ljude afro-azijskog porijekla (kako su to najavili presjednik komisije, Hrvat i zamjenik predsjednika, Srbin). Već su jednom bratu koji živi u BiH 26 godina oduzeli državljanstvo bez prava na žalbu Ali ima mogućnosti pokrenuti upravni spor kod suda BiH što je brat i učinio i već jeSud BiH uvažio njegovu tužbu što ukazuje na nepravilan diskriminacioni rad komisije. Za pokretanje upravnih sporova kod suda BiH su potrebni advokati i odredjena taksa ,advokate moramo skupo plačati a za takse 2oo km po predmetu bez drugih troškova za pribavljanje odgovarajuće dokumentacije za tužbu. Obzirom na to da većina ljudi nerade a ko radi nema dovoljno za sebe i porodicu, vrlo je teško da se možemo sa time nositi. Zatećeni ovakvim stanjem prisiljeni smo da se obratimo svojoj braći za pomoč jer zaista nemamo drugog izlaza. Ko spasi jedan ljudski život kao da je spasio cijeli svijet, ovi ljudi trenutno nemaju izlaza. Ako se njima oduzmu državljanstva i budu deportirani iz BiH, iza njih ostaju familije žene i djeca a oni će završiti u zloglasnim zatvorima ni zbog čega samo što su se borili u BiH da pomognu muslimanima i spase čast i ugled muslimanki od četnika i ustaša. Podsječamo vas da je čast muslimana vrijednija kod Alaha dž.š. od same Kabe. S toga molimo svoju braču da ozbiljno shvate naš problem i da nam pruže finansijsku podršku i u svakom pogledu pa makar samo u dovama. Napominjemo da već ima dosta porodica koja su ostala bez ljudi, koji nemaju ama baš nikakvu podršku zato vodite računa o njima i neka oni budu članovi vaših porodica pa i za njih odvojite svaki mjesec kao da ste dobili još jedan član u porodici a ovo vam pišemo da nebiste rekli na Sudnjem danu kad bude Gospodar pitao da niste znali ili niste čuli, svak od nas ima odgovornosti prema tim ljudima. Molimo Alaha dž.š. da nas učvrsti na njegovom putu i da nas i vas sačuva iskušenja koja ne možemo podnjeti. Alah vas nagradio. Napomena: U svrhu odbrane naših prava formirali smo Udruženje gradjana ;Ensarije; ali neprijatelji islama nedaju nama registrovati ovo udruženje. Zahtjev za registraciju već je godinu dana u Kabinetu Ministra na potpisu ali do sada nismo dobili nikakav odgovor.
Kontakt telefon: 061 454-457 Aiman 061 153-218 Abu Hamza Predsjednik Udruženja „Ensarije“ Aiman Awad
Uzimanje advokataUzimanje advokata
Da li je dozvoljeno uzeti advokata u sudskom procesu u kojem se brani stečeno državljanstvo? Čuli smo od nekih da je to zabranjeno, jer je to priznanje tagutskog suda, što predstavlja čin nevjerstva?
Zahvala pripada Uzvišenom Allahu i neka je mir i spas na Posljednjeg Poslanika Muhammeda, salallahu aljehi ve sellem. Ostvarivanje vlastitog prava putem sudskog procesa pred pozitivističkim sudom nije djelo nevjerstva, niti je grijeh, i to je stav sve priznate eminentne islamske uleme današnjice. Veliki učenjak Nasiruddin el-Albani i sam je vodio spor sa jednim drugim učenjakom pred Libanonskim sudom, koji naravno ne sudi u skladu sa islamskim propisima i zakonu. Veliki poznavaac akaida (islamske dogme, vjerovanja) šejh Abdurrahman ibn-Nasir el-Berrak (profesor akide na ''Ma'hedul-ilmii'' u Rijadu, učenik Muhammeda Emina eš-Šenkitija, Abdulaziza ibn-Baza, Abdurrezzaka el-Afifija, rođen 1352. po hidžretskom kalendaru): ''Musliman kojem je učinjena nepravda u nevjerničkoj državi, i ugrožen je njegov život, imetak ili čast, ima pravo podići parnicu ili tužbu kod bilo koga ko mu može pomoći u ispravljanju nepravde i njenom otklanjanju. Onaj kome je učinjenja nepravda može tražiti pomoć od bilo koje strane, ali mu nije dozvoljeno pri tome učiniti nepravdu optuženome, tj. ne smije tražiti više od svog prava koje mu po Šerijatu pripada. Ako zna da će instanca pred kojom želi povesti parnicu nanijeti nepravdu optuženome, tako što će ga obavezati novčanom naknadom koja prelazi granicu koju je islamski kazneni zakon postavio, nije mu dozvoljeno uzeti više od onoga što mu pripada. Podizanje parnice u ovome slučaju (traženju vlastitith prava) ne spada u ''tehakum ile-t-tagut'' – tj. traženje tagutskog suda ili odlazak kod ''taguta'' kako bi se čuo njegov sud i radilo po njemu, jer je pravo značenje ''tehakuma ile-t-tagut'' (traženja tagutskog suda): davanje prednosti ''tagutskom'' sudu nad Allahovim sudom, zadovoljstvo njime, i njegovo širokogrudno prihvaćanje i ako se zna da je on suprotan Allahovom sudu. Na primjer, nije dozvoljeno ženi podići tužbu protiv muža pred sudom, ukoliko zna da će ga sud obavezati nečim čime ga Šerijat ne duži. Ženi nije također dozvoljeno podići parnicu koja će joj donijeti istu količinu nasljedstva kao muškom nasljedniku, jer je to suprotno šerijatskoj podjeli po kojoj muškom nasljedniku pripada koliko dvjema ženskim. Nema sumnje u to da je podizanje parnica pred nešerijatskim instancama vlasti i sudovima, jedan vid ''darure'' – prinude, jer ako bi smo zabranili muslimanima kojima je učinena nepravda da je na ovakav način isprave, time bi oni bili dovedeni u tešku poziciju, pretrpjeli bi veliku štetu, i otvorili bi vrata silnicima i zločincima za poigravanje sa njihovim životima i imecima.'' (Pogledaj: albarrak.islamlight.net. Fetva je postavljena 6. 10. 1426./8. 11. 2005.). Ako je dozvoljen sam postupak, u specijalnim uvjetima koje je spomenuo šejh u fetvi, onda je uzimanje advokata isto tako dozvoljeno, štaviše sama advokatura nije u suprotnosti sa uzvišenim Šerijatom, ona je vid zastupništva, a zastupništvo je dozvoljeno u islamu, stim da se treba ograničiti na zastupanje ljudi koji potražuju svoje istinsko pravo, kojem im je njhihov Gospodar dodijelio. Allah najbolje zna! ZATO VAS POZIVAMO
DA SE NAMA PREDRUZITE NA MIRNI I DOSTJATIVNI DJECIJI PROTEST ISPRED VIJEC MINESTRA I NJNNA KOMISIJE ZA REVIZJU DRZAVLJASTVA GRAGANI AFROAZISKOG POREKLA ZBOG :
1. NE POSTIVANJE DJCIJE PRAVA 2. NE POSTIVANJE POREDICNA PRAVA 3. NE POSTIVANJE LJUDISKIM PRAVA 4. NE POSTIVANJE USTAV BIH 5. NE POSTIVANJE EVROPSKE KONVEKCIJA 6. NE POSTIVANJE MEJZUNARDNA PRAVA UN 7. NE POSTIVANJE BOZIJ PRAVA
U NIJHOV RAD PRILIKOM DONESENJE ODLUKE O ODUZIMANJE DRZAVLJASTVA NASE BABO Dopunama i izmjenama Zakona o državljanstvu od novembra 2005g., učinjene su bitne povrede ( ukinuto je pravo žalbe licima kojima se oduzima državljanstvo) koje su u suprotnosti sa međunarodno priznatim pravom na fer i pravičan postupak. Uz ove dopune i izmjene uspostavljena je i Komisija za revizuju odluka o naturalizaciji stranih državljana koja je dobila zadatak da revidira sve odluke o dodjeli državljanstva strancima i to u periodu od 6. aprila 1992. do 1. januara 2006. Ova Komisija je formirana u februaru 2006. godine i čini je devet članova od kojih su trojica stranci. Prema podacima koji su objavljeni u domaćim medijima „ Zaključno sa 31. januarom ove godine, Državna komisija u BiH donijela je odluku o oduzimanju 367 državljanstava i to osobama koje su taj status stekle u periodu između 6. aprila 1992. i 1. januara 2006g., a u matične knjige BiH su primljene sa nekadašnjih vanprostora SFRJ“ od 845 osoba koje su podvrgnute reviziji, za 349 slučajeva Komisija je utvrdila da je pravilno primijenjen propis i proveden postupak dodjele državljanstva BiH. Dokumentacija za 139 naturalizovanih bh. državljana još je u fazi provjere. U drzavljanstvo BiH primljeno ukupno oko 16.000 osoba, od čega je 1.500 onih kojima je zemlja porijekla izvan područja bivše SFRJ. Provodeći postupak revizije, Komisija je od nadležnih organa koji su u prvostepenom postupku donosili odluke o dodjeli državljanstva BiH izuzela ukupno 1.321 predmet. Od tog broja čak 855 predmeta odnosi se, na osobe koje su pravni osnov za prijem u bh. državljanstvo stekle na osnovu člana 9. stav 5 i član 8. Zakona o državljanstvu RBiH. Radi se, naime, o dodjeli državljanstava BiH gdje je pravni osnov poslužilo jedino učešće u oružanim snagama Armije BiH. Ova revizija ima za posljedicu jedan krupan problem koji je izražen kroz deporatciju jednog broja osoba kojima je državljanstvo na ovaj način oduzeto. U jednom broju slučajeva, građani su protejrivani u zemlje u kojima im prijeti smrtna kazna ili tortura ili druga nehumana i ponižavajuća postupanja. Iako je BiH ratifikovala Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i slobodama i iako je obavezna da ispoštuje pravo da niko ne bude izručen zemljama u kojima im prijeti smrtan kazna ili tortura, i dalje se vrše izručenja ka tim zemljama. U BIH je samo tokom 2005. godine podneseno 97 zahtjeva za azil za 145 osoba. No, do danas, od sticanja nezavisnosti, nije odobren niti jedan zahtjev za azil što ilustruje u kojoj mjeri BiH poštuje svoje međunarodne obaveze i opštepriznato pravo na azil. Adekvatan primjer spomenute nezakonitosti Komisije je slučaj Fadila al Hamdania. Naime, Fadhil u BIH neprekidno živi od 1980. godine, 1987. godine ženi se Bošnjakinjom. Početak agresije na BiH zatiče ga sa dvanaest godina neprekidnog boravka, odnosno života u BIH, a imao je ženu i troje djece. Nakon što je saznao za mogućnost i privilegiju dobivanja bh. državljanstva, Fadhil podnosi zahtjev za dobivanje istog sa svom potrebnom dokumentacijom. Ubrzo dobiva rješenje o prijemu u državljanstvo. Međutim, krajem prošle godine Komisija donosi odluku o oduzimanju državljanstva Fadhilu i to na osnovu tri razloga: Zbog postojanja famoznog fiktivnog državljanstva iz 1992. godine. Zbog tumačenja k. NATO-a Aneksa 1-A Dejtonskog sporazuma. Zbog navodnog neodazivanja na opći poziv Komisije za reviziju. Međutim, Sud BiH je ovih dana donio presudu u ovom predmetu. Prema presudi Suda BiH Komisija nije postupila u skladu sa svojim mandatom, odnosno napravila je bitne povrede cijelog procesa revizije zbog čega se presuđuje u korist Fadhila i predmet vraća na ponovni postupak. U obrazloženju spomenute presude Sud BiH iznosi bitne detalje o nepravilnostima u radu Komisije. ''U čl. 41. Zakona o državljanstvu BiH propisan je način razmatranja statusa osoba koje su stekle državljanstvo naturalizacijom... U istom članu, tačka 4., propisano je da ''...ukoliko Komisija utvrdi da se propisi koji su bili na snazi na teritoriji BiH u vrijeme naturalizacije nisu primjenjivali, lice gubi državljanstvo BiH''. Iz ove zakonske odredbe, koja je pitanje revizije naturalizacijom stečenih državljanstava BiH propisala na citirani način, proizilazi da se pitanje legalnosti rješenja o stjecanju državljanstva ima cijeniti isključivo kroz poštivanje propisa koji su bili na snazi na teritoriji BiH u vrijeme naturalizacije. Dalje se u obrazloženju Suda BiH navodi da prema citiranom načinu ispitivanja ispravnosti validnosti Fadhilovog državljanstva od 20. 02. 1995. godine Komisija za reviziju nije dokazala da je isto nezakonito izdato zbog čega se rješenje Komisije u ovom dijelu poništava. Sud BiH dao je svoj komentar i na stav Komisije da se Fadhilu oduzima državljanstvo i zbog tumačenja k. NATO-a Aneksa 1-A Dejtonskog sporazuma prema kojem se strane snage razumiju kao one snage, odnosno to su svi oni pojedinci koji nisu bili građani BiH na početku, kako to vole reći u Komisiji, neprijateljstava, 5. aprila 1992. godine. Na osnovu ovakvog tumačenja Komisija donosi rješenje o oduzimanju državljanstva Fadhilu i drugim naturaliziranim građanima BiH. Sud BiH je jasan po ovom pitanju. ''Rješenje se poziva i na tumačenje k. NATO snaga u BiH kao konačnog autoriteta za tumačenje Aneksa 1-A, koje se odnosi na definiciju pojma ''snage koje nisu domaćeg porijekla''. Stav tužene kojim obrazlaže rješenje na naprijed opisani način Vijeće ovog suda ne prihvata. Naime, Sud ne čini spornim da je u završnim izjavama učesnika u posrednim mirovnim pregovorima o BIH od strane potpisnika preuzeta obaveza po istom. Međutim, mandat Državne komisije određen je u članu 41. Zakona o državljanstvu BiH i odnosi se, kako je to već rečeno, samo na kontrolu propisa koji su bili na snazi u vrijeme donošenja rješenja o prijemu u državljanstvo. To znači da se mandat Komisije ne može proširiti van kontrole primjene važećeg zakona u vrijeme donošenja rješenja... Stoga razlozi dati u obrazloženju konačnog akta ne mogu biti osnov da se tužitelju oduzme državljanstvo BiH''. Ovakva odluka Suda BiH je bez ikakve sumnje najava konačnog raspetljavanja zamršenog čvora koji je proteklu godinu dana plela Komisija za reviziju državljanstava BiH. Primjera kao što je slučaj Fadila ima još mnogo. Postavljamo pitanje bh. Vlastima: Da li su odluke Komisije donesene u skladu sa odgovarajućim zakonskim propisima BIH ; Koliko je rad Komisije transparentan i da li su u svakom konkretnom slučaju utvrđene činjenice koje su relevantne za oduzimanje državljanstva i u kojoj su mjeri donesene odluke u skladu sa odredbama člana 23. Zakona o državljanstvu BIH ; Koji su razlozi da je pristupljeno izvršavanju donesenih odluka o oduzimanju državljanstva a da zainteresiranim strankama pružena samo mogućnost da, u skladu sa članom 33. tačka 2. Zakona o državljanstvu BIH, pokrenu upravni spor; Da li se ima u vidu kako obezbijediti skrbništvo nekoliko stotina djece koja ostaju bez roditelja i roditeljskog staranja ne ulazeći istovremeno u druge aspekte mogućih posljedica;Da li će Vijeće ministara i kada pružiti informacije javnosti BIH o rudu Komisije i odlukama o oduzimanju državljanstava koje je ona donijela. Odredbom člana 2 stav 2 Ustava BiH, Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, se direktno primjenjuje u BIH, i ima prioritet nad svakim drugim zakonom. Dakle, ima prioritet u hijerarhiji općih pravnih akata ( zakona), i u odnosu na Zakon o državljanstva. Prema tome, Evropska konvencija je prema svojoj pravnoj snazi iznad svakog zakona u BIH (nadzakonski akt). Član 2 stav 3 tačka f) Ustava BiH garantuje pravo na privatni i porodični život, dom i prepisku. Odlukama o deportaciji se grubo krše odredbe Člana 8 Evropske konvencije i člana 2 stav 3 tačka e. Ustava BiH, i ugrožava se pravo na porodčni život deportiranih osoba, a o čemu postoji i sudska praksa Evropskog suda u Strazburu itd. Nadalje, odredbom člana 2 stav 3 tačka e) Ustava BiH, garantira se pravo na fer saslušanje u građanskim i krivičnim stvarima. To isto pravo garantira odredba člana 6 Evropske konvencije. To zapravo znači slobodan pristup sudu, tako da se izvršna ( upravna) vlast uvijek kontrolira sudskim odlukama. To, nadalje, znači da ne može biti deoportacije dok se ne odluči po tužbi u upravnom sporu, odnosno po apelaciji Ustavnom sudu BiH. Pravo na slobodan pristup sudu je u sudskoj praksi Evropskog suda u Strazburu izražena u brojnim odlukama itd. Odredba člana 8 Evropske konvencije se primjenjuje bez obzira na državljanstvo, jer stav 1 navedene odredbe propisuje: pojam „svako", a to znači da se Konvencija primjenjuje na sve osobe na teritoriji BiH bez obzira na državljanstvo, što je također sudska praksa u navedenim odlukama Evropskog suda u Strazburu. U odredbi člana 2 stav 3 Ustava BiH, takoder je propisano „Sva lica unutar teritorije BiH će uživati ljudska prava ". Dakle, i Ustav i Evropska konvencija garantiraju ljudska prava bez obzira na državljanstvo. Predlažemo, okončanje upravnih sporova, zatim postupaka povodom apelacija na Ustavnom sudu BiH i podnošenje tužbe Evropskom sudu u Strazburu protiv BIH. To znači da svaki član porodičnog domaćinstva, neustavno i nezakonito deportiranih osoba ima pravo na podnošenje tužbe u Strazburu. To su višemilionske štete, u ovisnosti od broja članova porodičnog domaćinstva koja se obrate Evropskom sudu u Strazburu. To bi, definitivno, otežalo ulazak BIH u Evropsku uniju, ukoliko se pojave stotine tužbi protiv BIH koje bi podnosile porodice deportiranih osoba. Na kraju poseban problem je u deportaciji u zemlje u kojima se može izreći smrtna kazna i u kojima je ratno stanje. Izražavamo zabrinutost da bi način rad i aktuelna praksa Državne komisije, koja je počela s radom u martu 2006. godine, mogle dovesti do transfera lica u zemlje gdje postoji rizik od ozbiljnih kršenja ljudskih prava. Zabrinuti smo da odluke Savjeta ministara da oduzme državljanstva neće dati mogućnost djelotvorne zalbe i trazimo od vlasti u BIH da obezbijede proceduralnu zaštitu uključujući pravo na žalbu kojim će se garantovati da se odluke o oduzimanju državljanstva donose u skladu sa principima pravičnog procesa . Tražimo od vlasti u BiH da osiguraju da se one osobe kojima bi se moglo oduzeti državljanstvo ne deportuju, ne izruče ili na drugi način ne prebace u bilo koju zemlju gdje mogu biti izloženi riziku kršenja njihovih ljudskih prava, uključujući smrtnu kaznu, mučenje ili nehumano ili ponižavajuće postupanje i kažnjavanje. ( Kao što je prihvaćeno u sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava, značilo bi kršenje člana 3. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. BIH je postala strana ugovornica Evropske konvencije dana 12. jula 2002. Godine). Tražimo da se donese antidiskriminacioni zakon na nivou BIH te tako stvore pravne pretpostavke kako bi se spriječilo generisanje diskriminacije i time najrašireniji oblici kršenja ljudskih prava i sloboda građana A-A porijekla. Ovo podrazumijeva transformaciju institucije u BiH u nezavisnu instituciju sposobnu da štiti ljudska prava na temelju univerzalnih principa i opšteprihvaćenih međunarodnih standarda. Očekujemo da će pravosuđe pravovremeno i djelotvorno reagovati na pojave koje generišu kršenje ljudskih prava i sloboda osoba koje su predmet spomenute revizije državljanstava. Radi se oko 150 naturaliziranih državljana koji su uglavnom iz Alžira, Tunisa, Maroka, Egipta, Iraka, Sirije . Državna komisija ne može razmatrati status lica koja su naturalizovana prije 06.04.1992. godine, jer ona razmatra samo status lica koja su naturalizovana poslije 06.04.1992. godine ( clan 40 stav 1 važeg zakona), pa se time zapravo prekoračuje mandat. Ova Komisija kao ad hoc tijelo je stavljena iznad neovisnog sudskog sistema BiH? Kako se osigurava da Komisija poštuje osnovna načela upravnog postupka u svom radu kao sto su načelo materijalne istine, a posebno načelo saslušanja stranaka, jer u dosadašnjim slućajevima, Komisija nije saslušavala stranke, niti je razmatrala dokaze koji idu prilog stranci sto znaći da nije primjenjivano načelo materijalne istine? Kako ce se osigurati da osobe kojima se oduzme državljanstvo mogu iskoristiti sudsku zaštitu i da se ne pristupi izvršenju rješenja dok ona ne budu pravomočna, tj. Dok se ne okonča upravni spor, imajuči u vidu negativna iskustva u slučaju Alžirske grupe, El Faršiši i dr? Osnovni princip svakog upravnog postupka jeste princip dvostepenosti rješavanja upravnih stvari. Ovdje je postupak jednostepen, a član 221. Zakona o upravnom postupku glasi: "Protiv rješenja donešenog u prvom stepenu stranka ima pravo žalbe" Komisija smatra da je iznad zakona i ad hok tijelo da u ovim slučajevima nema prava žalbe, ali se može pokrenuti sudski postupak-upravni sport. Postavlja se pitanje zašto je to tako? Samo je jedan razlog zašto - a to je: da rješenje o oduzimanju državljanstva odmah postane konačna. A to znaci i izvršno, i da čovjeka, kome su nezakonito oduzeli državljanstvo, mogu odmah protjerati ili izručiti drugoj državi, jer imaju konačno i izvršno rješenje o oduzimanju državljanstva. Dakle, dok se vodi upravni spor, koji po pravilu traje duže vremena organ nadležan za protjerivanje može svoj posao mirno okoničati. Šta ako sud nakon toga poništi rješenje o oduzimanju državljanstva na osnovu kojeg je otac dvoje, troje ili vise djece protjeran.?!
|
||||||||||||
|
Aiman Awad
Sva pitanja za gosta možete stali na mail:
gost@ensarije.com
|
||||||||||||
|
|
|
![]() |
||||||||||
Aiman Awad: 061 454-457 Abu Hamza: 061 153-218 info@ensarije.com |
|
|
||||||||||
|
0647468
|
![]() |
|||||||||||
| U.G. "Ensarije" 2008 |
![]() |
|||||||||||